كل الوطن – الرياض – متابعات: حذر مشروع نظام الضريبة الانتقائية من منع وإعاقة موظفي هيئة الزكاة والدخل من أداء واجباتهم الوظيفية في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات لأحكام النظام، ونص على معاقبة من يقوم بذلك بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال وتطبق العقوبة نفسها على من لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وكل من خالف أي آخر من أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وفي حال تكرار المخالفة نسفها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، فتجوز مضاعفة الغرامة المقررة أو تعليق رخصة استيراد أو إنتاج السلع الانتقائية لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وأسند نظام الضريبة الانتقائية لهيئة الزكاة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد العقوبات ولها تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، كما أجاز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة. وتفرض الضريبة على السلع الانتقائية وفقاً للأحكام التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تطرح هذه السلع للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة كما يكون وفقاً لها نقل السلع في وضع معلق للضريبة داخل المملكة، إضافة إلى تحديد اللائحة للقواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.