كشفت مصادر مطلعة أن جهات رقابية وضعت 50 قياديًا في 23 جهة حكومية تحت المراقبة السرية، لمنع الفساد الإداري والمالي في تلك الجهات. وأوضحت أن المراقبة ليست لرصد وتسجيل الفساد ومن ثم محاسبة المفسدين فقط، بل تهدف إلى كبح الفساد بين القياديين أنفسهم إن وجد، مشيراً إلى أن هناك تقارير أسبوعية وشهرية يتم الرفع بها للجهات الرقابية. وأكدت المصادر أن هناك عددًا محدودًا من المسؤولين تم وضعهم تحت المراقبة الشمولية التي تختص بمراقبة المسؤول مراقبة دقيقة، بعد أن دارت حولهم شبهات شبه مؤكدة، وتبين أن لديهم تعاملات مع نحو 23 شخصًا من العاملين معهم في نفس الجهة الحكومية وخارجها في مناطق أخرى، بحسب “عكاظ”.