أكد مدير مركز عمليات دبي بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خليفة الفلاسي، على أن جهات العمل في القطاع الحكومي والخاص مسؤولة عن تزويد الهيئة بملفات نهاية خدمة المؤمن عليهم خلال شهر من انتهاء الخدمة، وذلك استناداً إلى المادة (12) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته والتي تلزم صاحب العمل بتزويد الهيئة بملفات نهاية خدمة المؤمن عليهم العاملين لديه خلال شهر على الأكثر وذلك لغايات تسوية حقوقهم لدى الهيئة. وقال إن الهيئة سعت إلى تسهيل هذا الإجراء على أصحاب العمل، من خلال تمكينهم من تحميل وإرسال كافة المستندات الخاصة بملف نهاية الخدمة إلى الهيئة مباشرة عبر بوابتها الإلكترونية، حيث تقوم الهيئة بإنجاز المعاملة خلال 14 يوم  عمل ما يتيح للمؤمن عليه الحصول على مستحقاته إذا كانت معاشاً تقاعدياً في الشهر التالي مباشرة، وإذا كانت مكافأة نهاية خدمة بحلول موعد الصرف الأسبوعي. وأوضح أنه بمجرد إرسال الملف، تقوم الهيئة بتدقيقه من يومين إلى خمسة أيام عمل للتأكد من استيفاءه كافة المستندات، وبمجرد الانتهاء من ذلك تقوم بإرسال إشعار  إلى جهة العمل بقبول الملف الذي يستغرق 14 يوم عمل حتى إنجازه، وفي حال وجود نواقص تقوم الهيئة برفض الملف وتوجيه جهة العمل لاستيفاء المستندات اللازمة.   وقال بالإضافة إلى ما يوفره ذلك من سرعة إنجاز معاملة طلب نهاية الخدمة فإنه يساعد على رفع مستوى الوعي لدى المؤمن عليه عن حقوقه التأمينية، حيث يشترط توقيع المؤمن عليه على استمارة نهاية الخدمة والإقرار باطلاعه على كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على الطلب،  أضف إلى ذلك أنه بمجرد إرسال الملف للهيئة يتم إشعار المؤمن عليه عبر رسائل نصية بإجراءات سير المعاملة ليكون على إطلاع كامل بالخطوة التالية لمعاملته. وبين الفلاسي أنه برغم ذلك تتلقى الهيئة بعض الشكاوي حول تأخر إنجاز معاملة نهاية الخدمة، مشيراً إلى أنه بالاطلاع على تقرير الهيئة عن معاملات نهاية الخدمة في 2016  يتبين أنه تم قبول 4 آلاف و528 طلب، وتم تعليق ألفان و854 طلب بسبب وجود نواقص، وتم رفض 3 آلاف و105 طلب نتيجة عدم استيفاء جهة العمل للأوراق والمستندات اللازمة وتوجيهها للقيام بإجراء التعديل اللازم خلال المدة المسموحه، وتم إلغاء 112 طلب من أصحاب العمل، وبعد قيام أصحاب العمل باستيفاء النواقص تم الانتهاء من إنجاز جميع الطلبات الواردة للهيئة والمكتملة.   وأوضح أنه من خلال خبرة الهيئة في التعامل مع حالات التأخير في إرسال ملفات نهاية الخدمة يتضح أن بعض جهات العمل لا تحتفظ بالملفات الخاصة بالمؤمن عليه من أول يوم عمل، وبعض هذه الملفات يتم فقدانها نتيجة عدم أرشفتها وحفظها بشكل مناسب، كما أن هناك أسباب أخرى مثل وجود منازعات مالية بين صاحب العمل والمؤمن عليه، ليس من صلاحيات الهيئة التدخل فيها، مشيراً إلى أن دور الهيئة في التعامل مع ملفات نهاية الخدمة يبدأ من تاريخ نهاية الخدمة وبعد إرسال جهة العمل ملف المؤمن عليه، مؤكداً  على أن الهيئة تحرص على اتباع الإجراءات الخاصة بعملياتها وفق قواعد ينظمها القانون.