كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن عدد المناقصات التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الحالي (يناير/ كانون الثاني – فبراير/ شباط – مارس/ آذار) ثلاثة وعشرون (23) مناقصة وبتكلفة إجمالية قدرها  8,248,511.819  ديناراً بحرينياً (ثمانية مليون ومائتان وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ديناراً بحرينياً وثمانمائة وتسعة عشر فلساً). وصرح الوزير أن عجلة التنمية مستمرة في مملكة البحرين بدعم وتوجيهات القيادة في ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المملكة لافتاً إلى أن العام الحالي سيشهد البدء بتنفيذ وانجاز حزمة من مشاريع البنية التحتية ضمن برنامج عمل الحكومية والذي تهدف إلى توفير بنية تحتية ذات معايير الجودة العالية والمؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبية لاحتياجات البحرين الحالية والمستقبلية على كافة الأصعدة والمكملة لمشاريع حكومية أخرى.  وأفاد خلف إلى أن من بين تلك المشاريع التي تمت ترسيتها (6) مشاريع في قطاع الطرق بتكلفة اجمالية تبلغ 6,008,454.621 دينار، و(3) في قطاع الصرف الصحي بتكلفة اجمالية تبلغ 1,118,484.965 دينار، و (12) مشروعاً في قطاع المباني بتكلفة اجمالية تبلغ 1,098,943.173 دينار، بالإضافة الى مشروعين ضمن المشاريع الاخرى بتكلفة اجمالية تبلغ 22,629.060 دينار. ومن ابرز تلك المشاريع في قطاع الطرق تمثلت في مشروع توسعة شارع المحرق الدائري (من تقاطع الحد إلى تقاطع أمواج) بتكلفة تبلغ 1,847,300.000  ديناراً بحرينياً (مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة ديناراً بحرينياً)، ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لحل مشكلة الازدحامات عليه وضمان انسيابية وزيادة الكثافة المرورية عليه كونه شريان رئيسي بالمنطقة، حيث يتضمن تطوير وتوسعة شارع المحرق الدائري في الجزء الممتد من مدخل جزيرة أمواج إلى مدخل الحد من مسارين إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه،  ليتناسب مع التطور الحالي على الجزء الشمالي والجنوبي من هذا الشارع، كما سيتضمن المشروع ايضا تطوير تقاطع الحد وإنشاء مدخل جديد شرق التقاطع يؤدي الى المجمعات الاستثمارية والتجارية في تلك المنطقة (الـ Gateway )، وسيشمل المشروع أيضا تطوير الاشارة الضوئية الحالية، وتركيب إنارة جديدة للشارع تتناسب والتغييرات المقترحة، وتطوير نظام مصارف مياه الامطار، إضافة إلى أعمال الحماية لشبكة الخدمات التي قد تتأثر بهذه التغييرات، وتركيب حواجز للمشاة لضمان سلامتهم اثناء عبور أو استخدام الشارع. ومشروع تحديث نموذج النقل ومخطط النقل الاستراتيجي لمملكة البحرين بتكلفة تبلغ 1,469,947.680  ديناراً بحرينياً ( مليون وأربعمائة وتسعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون ديناراً بحرينياً وستمائة وثمانون فلساً)، و تتلخص الأهداف في تحديث نموذج النقل الحالي بغرض تحديد البنية الأساسية والخدمات المتعلقة بالنقل والمواصلات لدعم الاقتصاد واستخدامات الأراضي المستقبلية بالمملكة، وتوفير وسيلة لتوجيه النمو المستقبلي بطريقة مناسبة ومرغوبة وتوفير الإنتقال الآمن والموثوق والمرن للركاب والبضائع، وتحديد أماكن وأحجام مناطق التنمية بناء على بدائل النقل المختلفة، والاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات الحالية والمستقبلية اللازمة لتوفير البنية الأساسية وخدمات النقل، وتحديد متطلبات النقل العام اللازمة لخدمات الركاب، وتحديد التجهيزات اللازمة لنقل البضائع والمناطق اللوجستية المرتبطة بها. وخدمات الاستشارات الهندسية لمشروع توسعة طريق البديع والجنبية (الحزمة الثالثة) بتكلفة تبلغ  516,341.000  ديناراً بحرينياً (خمسمائة وستة عشرة ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعون ديناراً بحرينياً)، و يهدف المشروع إلى توفير خدمات استشارية لإعداد التصاميم التفصيلية لتطوير شارع الجنبية وشارع البديع حيث  سيتم توسعة شارع الجنبية والبديع إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه وسيتم استبدال الدوارات الموجودة على شارع البديع بتقاطعات تدار بإشارات ضوئية وتوفير طرق خدمة ومواقف للسيارات في الأماكن المتاحة وذلك على شارعي الجنبية والبديع، وسيسهم المشروع في التخفيف من حدة الازدحامات المرورية على الشارعين. ومشروع البنية التحتية لجنوب الحد بتكلفة تبلغ 1,753,300.000 ديناراً بحرينياً (مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة ديناراً بحرينياً)،و يعتبر هذا المشروع من المشاريع الخدمية المهمة التي ستوفر شبكة طرق جديدة الى المنطقة الصناعية في جنوب الحد، وتطوير الطرق الحالية لتتناسب واحتياجات المنطقة، حيث سيتم إعادة رصف طريق مفرد بطول 800 م وإعادة إنشاء طريق مفرد بطول 1400م وإنشاء طريق مفرد جديد بطول 2400م، كما سيتم تطوير جميع التقاطعات المتصلة بالطرق الجديدة، وكذلك تطوير شبكة تصريف مياه الامطار، وإنارة الطرق، ووضع اللوحات والعلامات المرورية وكافة متطلبات السلامة المرورية لتحقيق الأمن والسلامة عليها. وفي قطاع الصرف الصحي، أشار سعادة الوزير إنه قد تمت ترسية مشروع تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الفرعية بقيمة 703,534.965 ديناراً بحرينياً      (سبعمائة وثلاثة ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ديناراً بحرينياً وتسعمائة وخمسة وستون فلساً)، وتهدف الوزارة من خلال هذا المشروع الى المحافظة على كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وضمان استدامتها من أجل توفير بيئة صحية سليمة للمواطن وسيتم توفير وتزويد الأيدي العاملة المطلوبة، المعدات ،المواد المطلوبة والإشراف على تشغيل وصيانة  عدد ثمان محطات معالجة فرعية  (محطة الحد، محطة عسكر، محطة الدور، محطة جنوب البأ، محطة جو, محطة الجسرة، محطة جامعة البحرين و محطة جزيرة جده) وفقاً لتوصيات المصنع لكل المعدات ووفقا لمواصفات وزارة الأشغال لمدة عامين. أما بالنسبة لمجموع مناقصات المشاريع التي تم طرحها خلال الربع الأول من هذا العام فقد بلغ عشرون مناقصة (20) بلغت قيمتها التقديرية  9,871,416.000  ديناراً بحرينياً (تسعة مليون وثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ديناراً بحرينياً) ، تمثلت في (2) مشروعين في قطاع الطرق بقيمة 153,000.000 دينار، و 4 مشاريع في قطاع الصرف الصحي بقيمة 3,706,494.000 دينار، و (12) مشروع في قطاع المباني بقيمة 5,986,199.000 دينار، ومشروعان ضمن المشاريع الأخرى بقيمة 25,723.000 دينار. ومن أهم تلك المشاريع في قطاع الصرف الصحي مشروع تشغيل وصيانة نظام المعالجة الثنائية هايبكس في مركز توبلي لمعالجة المياه العادمة ، وتهدف الوزارة من خلال هذا المشروع تشغيل وصيانة الى المحافظة على كفاءة نظام المعالجة البيولوجية (هايبكس)في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وضمان استدامته من أجل توفير بيئة صحية سليمة للمواطن، وسيتم توفير القوى العاملة والمعدات والمواد المطلوبة والأدوات والأجهزة اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ومشروع آخر وهو خدمات ترميم وإصلاح وتجديد المضخات بوحدة المعالجة الثلاثية ويهدف الى ضمان كفاءة وأداء مرافق وحدة المعالجة الثلاثة بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي من أجل توفير بيئة صحية سليمة للمواطن ويتضمن ذلك إصلاح المضخات وجميع أنواع الصمامات المتواجدة في مناطق مختلفة لمرافق الوحدة، ويشمل ذلك تزويد و تركيب قطع الغيار والمواد المستهلكة وعزل وتفكيك وتصليح وتجميع المعدات مع نقلها من وإلى ورشة الصيانة الخاصة بالمقاول. وفي قطاع المباني فقد تم طرح مناقصة المقاولة الزمنية لإعمال الصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية (2017-2018) ، حيث يتضمن المشروع تنفيذ أعمال الصيانة المدنية والإنشائية (كالصباغة الداخلية والخارجية وصيانة التشققات وإصلاح الأسقف والأرضيات وغيرها من الأعمال) والأعمال الميكانيكية (مثل الشبكات وخزانات المياه) والأعمال الكهربائية (مثل لوحات التوزيع الكهربائية والمصابيح وغيرها ) ويهدف إلى الحفاظ على سلامة هيكل المباني وتحسين البيئة الداخـلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية.