دعت منظمات عربية ودولية وحقوقية، إلى توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارس بشكل مستمر ضد الشعب الفلسطيني من خلال حملات الاعتقال.وبدأ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إضراباً مفتوحًا عن الطعام، بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.وبحسب هيئة الأسرى الفلسطينية، فإن الأسرى سيمتنعون عن تناول وجبات الطعام والاكتفاء فقط بشرب الماء.تدويل قضية الأسرىودعت منظمة التعاون الإسلامي لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.وجددت المنظمة في بيان، الإثنين، دعمها لصمودهم وإصرارهم على الإضراب عن الطعام من أجل إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع، في ظل ما يتعرضون له من إجراءات إسرائيلية تعسفية وغير إنسانية.وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، تأييد المنظمة لمطالب الأسرى الفلسطينيين المشروعة ومواصلة الجهود من أجل تحقيق الحرّيةِ والعدالة والكرامَةِ لهم.وقف الانتهاكات بحق الأسرىوفي السياق، طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً النساء والأطفال، ووقف الانتهاكات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم.وشدد السلمي في بيان صحفي، على ضرورة وقف سياسات وإجراءات الاحتلال القمعية التي تنتهك حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة وفرض عقوبات على من ينتهك حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.وأكد ضرورة اخضاع كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية للرقابة الدولية للوقوف على فداحة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين.توفير الحماية للأسرىمن جهته، طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر ضد الشعب الفلسطيني من خلال حملات اعتقال جماعية.كما طالب المجلس في بيان صحفي، بإنهاء استخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وحرمان الأسرى والمعتقلين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد.وأوضح المجلس، أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى والمعتقلين، وتعتقلهم في ظروف غير إنسانية.ودعا مجلس منظمات حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)