دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا الاثنين لإبطال الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس وقال إن الحزب سيطعن في الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "إذا اقتضى الأمر". طالب أكبر حزب معارض في تركيا الاثنين (17 أبريل نيسان 2017) بإلغاء الاستفتاء الذي أقرّ الأحد تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى مخالفات فيه. وقال بولنت تيزكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء دوغان "ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه (...) هو إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الإنتخابي الأعلى". وأكد تيزكان إن الحزب (العلماني) سيطعن في الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر، موضحا أن حزبه تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر. وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون. وقال المسؤول الحزبي خلال مؤتمر صحفي "في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق. لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذا الإقتراع". وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات انتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية. المعارضة تبدي شكوكها في سلامة الاقتراع وذكرت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) أن أحزاب معارضة أخرى، من بينها حزب  الشعب الجمهوري، أعربت عن قلقها من سماح لجنة الانتخابات باعتبار بطاقات اقتراع صحيحة، رغم عدم وجود أختام رسمية عليها. بينما اعتبر رئيس لجنة الانتخابات العليا في تركيا أن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء الذي أجري أمس الأحد وزعتها اللجنة وهي سليمة. وقال سعدي غوفين رئيس اللجنة متحدثا للصحفيين في أنقرة إن قرارا اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء لم يكن الأول من نوعه إذ أن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة. وفي سياق آخر، أعلن مسؤول في حزب العدالة والتنمية الاثنين أن الرئيس رجب طيب اردوغان سينضم مجددا إلى الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم في نهاية نيسان/أبريل، تطبيقا لاحدى مواد التعديلات الدستورية بعد فوز "النعم" في الاستفتاء حولها. وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية مصطفى اليتاش في تصريحات نقلتها قناة "ان تي في" الخاصة الاثنين "سنقترح على أردوغان العودة (إلى الحزب) بعد 27 أو 28 نيسان/ابريل". م.س/ و.ب ( أ ف ب، رويترز ، د ب أ)