أعلنت الشرطة الباكستانية الاثنين توقيف 22 شخصا بعد مقتل طالب جامعي اتهم ب"الكفر" فيما قال مراقبون إن الأمل بقيام السلطات القضائية بادانتهم ضئيل. وهاجمت عصابة كبيرة الخميس الماضي الطالب في كلية الإعلام مشعل خان، حيث نزعوا ملابسه وضربوه وإطلقوا الرصاص عليه قبل رميه من الطابق الثاني في جامعة عبد الولي خان في بلدة ماردان المحافظة (شمال غرب). وصدمت وحشية الهجوم الذي تم تصويره على كاميرا هاتف محمول الرأي العام وحظي بإدانة واسعة من عدة أطراف، بينهم رجال دين بارزون. من جهته، توعد رئيس الوزراء نواز شريف بملاحقة مرتكبي الجريمة قضائيا فيما انطلقت تظاهرات في عدة مدن تندد بالحادثة. وقال قائد شرطة اقليم خبر بختونخوا في شمال غرب البلاد، صلاح الدين خان محسود، للصحافيين إن عدد الموقوفين على خلفية القضية ارتفع إلى 22، معظمهم طلاب رغم وجود بعض الموظفين بينهم. وأوضح أن الشرطة لم تجد دليلا بعد يشير إلى صحة اتهام خان بـ"الكفر" منتقدا الجامعة التي حققت في القضية دون إبلاغ الشرطة. إلا أن مسؤولا رفيعا في الشرطة رفض الكشف عن هويته أشار إلى أن عددا كبيرا من عناصر الأمن والادعاء العام والقضاء متعاطفون مع المهاجمين، مؤكدا أنه لا يتوقع صدور قرارات من المحاكم تدين الجناة. وتعد مسألة "الكفر" قضية حساسة في باكستان المسلمة المحافظة ويمكن أن تؤدي الى عقوبة الاعدام. ويمكن للمزاعم غير المؤكدة أن تتسبب في اعمال عنف وقتل ترتكبها جماعات غاضبة. وقال مسؤول الشرطة "هناك المئات من المتعاطفين من العناصر ضمن وحدتي. وفي حال أظهرت اهتماما كبيرا في القضية فيمكن أن أقتل أنا كذلك". وأضاف أنه رغم الاعتقالات التي جرت بناء على الصور التي ظهرت في كاميرات المراقبة ولقطات الفيديو إلا أن المحكمة ستطلب حضور شهود عيان، وهو ما أثبتت التجارب السابقة أنه مستبعد كون باكستان لا تملك برنامجا لحماية الشهود. بدوره، أشار ساروب اعجاز وهو محام يعمل مع منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى أن المحاكم لم تدن قط مسلمين في قضية احراق مئة من منازل المسيحيين في لاهور عام 2013 بسبب اتهامات بـ"الكفر"، ولا في ملف مقتل زوجين مسيحيين قبل عام من ذلك. وقال إن "أحدا لن يخاطر بنفسه" من أجل الدفاع عن قضايا من هذا النوع. وقتل 65 شخصا اتهموا ب"الكفر" منذ عام 1990، وفقا لمعلومات جمعها مركز الأبحاث والدراسات الأمنية.