رويترز – يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عدا قطر في 2017 مقارنة مع عام 2016 لأسباب على رأسها انخفاض إنتاج النفط تماشيا مع اتفاق توصلت إليه منظمة أوبك العام الماضي. ويقدر البنك أن نمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، سيتباطأ إلى 0.6 بالمئة في عام 2017 من نمو مقدر عند 1.4 بالمئة في 2016. وأضاف البنك في تقرير صدر اليوم الاثنين وتلقت رويترز نسخه منه إنه يتوقع أن تعافى الاقتصاد غير النفطي في المملكة مع “انخفاض وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة” ليسجل القطاع نموا بواقع 2.1 بالمئة هذا العام. ويتوقع البنك أن يتسارع نمو اقتصاد السعودية إلى 2 بالمئة و2.1 بالمئة في عامي 2018 و2019 على الترتيب. وذكر البنك أن من المتوقع أن يتوقف النمو في قطاع النفط والغاز بالمملكة في 2017 تماشيا مع الاتفاق الأخير لمنظمة أوبك. كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاجهم الإجمالي بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة لدعم أسعار الخام. وقال البنك إن السلطات السعودية قامت بالفعل بخفض إنتاج النفط إلى 9.8 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وهو ما يماثل مستوياته قبل هبوط أسعار الخام في 2014. ومن ناحية أخرى قال البنك الدولي إنه يتوقع استمرار عجز ميزان المعاملات الجارية عند أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 لكن من المتوقع أن يتحول الميزان إلى تحقيق فوائض صغيرة بدءا من عام 2018 وما بعده. وأضاف البنك أن “وضع المالية العامة يتسم بالاستقرار في المدى القصير مع احتفاظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) باحتياطيات ضخمة لكن بالنظر إلى متوسط سعر النفط البالغ 55 دولارا في 2017 وفقا لتقديرات البنك فإن الإجراءات المالية الحالية تعد غير كافية.” وقال البنك إنه يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة 10.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان البنك توقع في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في يناير كانون الثاني أن ينمو اقتصاد المملكة 1.6 بالمئة في 2017 وأن يواصل النمو إلى 2.5 و2.6 بالمئة في 2018 و2019 على الترتيب. الإمارات يتوقع البنك الدولي أن يحد خفض إنتاج النفط الذي قررته أوبك معدل النمو في الإمارات العام الجاري إلى 2 بالمئة من 2.3 بالمئة في 2016، في حين من المتوقع أن ينتعش النمو قليلا إلى 2.5 و3.2 بالمئة في عامي 2018 و2019. وقال البنك إن الحكومة الإماراتية حددت معدل نمو مستهدف عند 4 بالمئة في 2017 وهو مستوى طموحا فيما يبدو نظرا لضعف نمو السيولة المصرفية والخفض المحتمل في إنتاج النفط حسبما قررت أوبك لهذا العام. الكويت قال البنك الدولي إن من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة أوبك إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 2.5 بالمئة في 2017. ونما اقتصاد الكويت 3 بالمئة في 2016 بحسب تقديرات البنك، لكن البنك قال إن إنتاج النفط قد يتعافي في الأمد المتوسط ما لم يتم التفاوض على اتفاق آخر لأوبك” مضيفا أنه فضلا عن ذلك تعتزم الحكومة استثمار 115 مليار دولار في القطاع النفطي على مدى السنوات الخمس القادمة وهو ما من شانه أن يساهم في تعزيز إنتاج النفط اعتبارا من 2018. وأضاف البنك أنه مع الدعم الإضافي الناجم عن الإنفاق على الاستثمارات العامة من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بالبلاد إلى نحو 3.2 في المئة بحلول 2019. قطر يتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد قطر إلى 3.3 بالمئة في 2017 من 2.9 بالمئة في 2016 بدعم من تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليار دولار لتحديث مرافق البنية التحتية قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم وأيضا بدء إنتاج مشروع برزان للغاز بطاقة 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا في العام الحالي. وأضاف البنك أن هذه العوامل ستساعد في تعويض قدر من التراجع المتوقع في إنتاج الغاز الطبيعي في السنوات القليلة القادمة. وقال البنك “مع بداية استقرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم يتوقع أن يستقر معدل النمو تدريجيا عند نحو 2.5 بالمئة في عام 2019.” البحرين قال البنك الدولي إنه خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين إلى 1.9 بالمئة في عامي 2017 و2018 إذ أن استمرار تدني أسعار النفط يؤثر سلبا على الاستهلاك الخاص والحكومي في البلاد. وأضاف البنك أن من المتوقع أن يتم تعليق العمل بعدد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية وأنه “في ظل غياب إجراءات جذرية فيما يتعلق بالمخاطر المالية ستظل البحرين معرضة للمخاطر المالية.” وبحسب تقديرات البنك حققت البحرين نموا 3.4 في المئة في 2016. سلطنة عمان يتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو اقتصاد سلطنة عمان 0.9 بالمئة في 2017 على أن يزيد إلى 2.4 و2.9 بالمئة في عامي 2018 و2019 على الترتيب. ونما اقتصاد السلطنة 2.2 بالمئة في عام 2016 وفقا لتقديرات البنك.