قال التحالف الوطني الديموقراطي إنه تابع نتائج التصويت على تعديل قانون المحكمة الإدارية، وما دار في جلسة مجلس الأمة ذاتها من معلومات حول وجود عشرات الآلاف من المواطنين ممن حصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق الغش والتزوير. وأكد التحالف في بيان ـــ تلقته القبس أمس ـــ أن ما طرح من حلول لمناقشة جريمة تزوير الجنسية الكويتية عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للنظر في هذا الملف لن يخرج بنتائج، بل إن تجربة التحقيق النيابي في السنوات الأخيرة أثبتت انحراف معظم اللجان عن عملها وسيطرة الجانب السياسي على أدائها، عوضا عن الحيادية والجدية في التحقيق، وأصبحت لجان ابتزاز وتحقيق مكاسب على حساب القضايا الحقيقية. النيابة العامة ودعا التحالف الوطني من يملك معلومات مؤكدة وموثقة بالأدلة بشأن حالات تزوير للجنسية الكويتية إلى اللجوء إلى النيابة العامة وتقديم ما لديه من مستندات؛ ليأخذ القضاء طريقه في محاسبة المتورّطين في جرائم التزوير، سواء من قياديين ومسؤولين في الدولة أو مستفيدين من التجنيس بلا وجه حق، فالقضاء هو الجهة الحيادية الوحيدة في هذا الملف. وشدّد على ضرورة إعلان لجنة النظر في الجناسي المسحوبة ـــ مع تحفّظنا على تشكيلها ودورها ـــ عن النتائج التي توصّلت إليها بكل شفافية وعلانية، وتحديد الأطراف التي أخطأت في قرار سحب الجناسي ـــ إذا انتهت إلى ذلك ـــ وهو ما يحمل بعدها الحكومة مسؤولية إقالة هؤلاء المسؤولين وإحالتهم إلى القضاء بسبب تزويرهم أسباب سحب الجناسي عن بعض المواطنين.