بيروت ــــ نبيه البرجي | جميع أهل السياسة في لبنان في عنق الزجاجة، حيث باتت تطرح الأسئلة حول: هل بات لبنان ـــ وقبل أن ينفرط عقده ـــ بحاجة إلى موفد دولي أو إلى الوساطات العربية؟ اليوم، وبعد عطلة الأعياد المجيدة، تعود «الماكنة» السياسية إلى العمل، ولكن في أجواء من الخلافات والتناقضات العاصفة حول قانون الانتخاب، حتى إن أوساطاً سياسية ترى أن كل أجواء التفاؤل هي أجواء مصطنعة، كما أن هناك كلاماً في الكواليس حول العودة إلى الشارع إذا لم يجرِ التوافق على قانون للانتخاب قبل 15 مايو المقبل، وهو موعد انعقاد جلسة المجلس النيابي بعد شهر التأجيل الذي قضى به قرار دستوري لرئيس الجمهورية. لا معطيات جديدة، لا بل إن باسيل جعل كل الأفرقاء يدورون حول طرحه، وإن كان بين المعارضين من يقول إن باسيل ليس مشكلة، بل المشكلة أن يكون عون وراء ذلك الطرح. وفي السياق، ترى جهة سياسية في الصيغة الأخيرة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل تعبيراً عن الأزمة، وليست حلاً لها. كما كان لافتاً كلام لعضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، الذي اعتبر «أن أي قانون يُقَرّ يجب أن ينطلق من اتفاق الطائف، ومن الدستور. في هذه الحال لن تمر الاقتراحات البعيدة عن ذلك، ومشروع باسيل بشقه التأهيلي لا يمر، وهو بعيد عن اتفاق الطائف والدستور، ويعيدنا إلى التطييف والتمذهب». ولفت الرئيس السابق ميشال سليمان إلى أنه «لا يعتبر أهلاً للنيابة المرشح الذي لا يشترك كل المسجلين في الدائرة التي يمثلها في مرحلتي التصويت له أو ضده، تأهيلاً ثم انتخاباً». غير أن باسيل يبدو متمسّكاً بطرحه، بعدما اعتبر أن المسيحيين مهددون بـ«وجودهم»، أي إن مصير المسيحيين مرتبط بالتأهيل الطائفي للمرشحين. بدوره، قال رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «عوض أن ينطلق العهد بإصلاح وتغيير حقيقيين، نشهد ـــ للأسف ـــ محاولات لإفشال انطلاقة العهد من خلال طروحات انتخابية، تعيدنا إلى حقب الانقسام المريرة، وتناقض أحكام الدستور». قتل بائعي قهوة أمنياً، لم تمر فترة الأعياد من دون حادث مأساوي، حيث أطلق الشاب مارك يمين النار على خليل القطان وطلال حميد العوض اللذين يمتلكان سيارة «فان» لبيع القهوة والنسكافيه في منطقة قب إلياس في البقاع الأوسط وأرداهما. وكان يمين قد ترجّل من سيارته وطلب كوباً من النسكافيه من الشخصين، لكنه لم يعجبه، فتلاسن مع الرجلين قبل أن يستلّ مسدسه، ويطلق النار باتجاهما من دون أن تعرف الأسباب.