أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن الحلول التي طُرِحت لمناقشة جريمة تزوير الجنسية الكويتية عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أو تكليف لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة النظر في هذا الملف لن تخرج بنتائج، مبيناً أن تجربة التحقيق النيابي في السنوات الأخيرة أثبتت انحراف معظم اللجان عن عملها، وسيطرة الجانب السياسي على أدائها، بدلاً من حيادية التحقيق وجديته، حيث «أصبحت لجاناً للابتزاز وتحقيق مكاسب على حساب القضايا الحقيقية». وقال التحالف، في بيان أمس، إنه تابع نتائج التصويت على تعديل قانون المحكمة الإدارية، وما دار في الجلسة التي شهدت هذا التصويت من معلومات حول عشرات الآلاف من المواطنين ممن حصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق الغش والتزوير. ودعا من يملك معلومات مؤكدة وموثقة بالأدلة بشأن حالات تزوير الجناسي إلى اللجوء للنيابة العامة، وتقديم ما لديه من مستندات، ليأخد القضاء طريقه بمحاسبة المتورطين في جرائم التزوير، سواء كانوا قياديين أو مسؤولين في الدولة، أو مستفيدين من التجنيس دون حق، مؤكداً أن القضاء هو الجهة الحيادية الوحيدة في هذا الملف. وشدد التحالف على «ضرورة إعلان لجنة النظر في الجناسي المسحوبة، مع تحفظنا على تشكيلها ودورها، النتائج التي توصلت إليها بكل شفافية وعلانية، وتحديد الأطراف التي أخطأت في قرار السحب، إذا انتهت إلى ذلك، وهو ما يحمل الحكومة بعدئذٍ مسؤولية إقالة تلك الأطراف، وإحالتها إلى القضاء، بسبب تزويرها أسباب سحب الجناسي عن بعض المواطنين».