أشارت شركة المزايا القابضة، إلى أن المؤشرات الحالية أظهرت وجود حركة تسارع في الخطوات التطويرية والخدمية، لتوسيع الاستثمارات المحلية والخارجية لدى اقتصادات دول المنطقة، استعداداً لجميع الفرص الاستثمارية التي قد تكون متاحة أو تفرزها مسارات النمو والانتعاش، ومسارات الضغط والتراجع.ولاحظت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن السيولة الاستثمارية للاقتصاد القطري تعتبر الأعلى على مستوى المنطقة، والعديد من دول العالم، ما يتطلب البحث عن استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، قابلة للنمو والتوسع على المستويين المحلي والعالمي لمواكبتها.وذكر التقرير أن الاستثمارات القطرية حققت نجاحات متعددة على المستوى الخارجي، بسبب تركيزها على فرص الاستثمار في القطاع العقاري حول العالم، ما جعلها تستحوذ على حصص متقدمة من القطاع المصرفي العالمي، قبل أن تتسع لتشمل الأنشطة التجارية والماركات العالمية.وبين أن الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني في نمو وتطور، وتتمتع بسيولة مرتفعة وقيم متصاعدة وأصول مستقرة، بالرغم من تحضيرات بريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي، ما انعكس على قرارات الاستثمار، وأدى إلى تشجيع المزيد من السيولة إلى الاتجاه نحو مختلف الأنشطة والمجالات التي يوفرها المناخ الاستثماري لدى المملكة المتحدة.وأشار إلى أن توسيع نطاق الاستثمارات وتنوعها على مختلف القطاعات الاقتصادية، يحمل الكثير من الفرص والنجاحات، والمخاطر والتحديات، بحيث سيشكل التوسع الكبير للاستثمارات القطرية في الخارج فرصة للسيطرة والاستحواذ على الفرص الاستثمارية حول العالم.وكشف التقرير أن الارتفاعات التي سجلت على أسعار الأراضي والمنتجات العقارية، سواء كانت السكنية أو التجارية ساهمت بشكل مباشر في خروج نسبة كبيرة من رؤوس الأموال العائدة للأفراد نحو السوقين التركي والإماراتي، فيما تعززت خلال الفترة ذاتها الاستثمارات التي يقودها جهاز قطر للاستثمار، الذي استطاع الاستحواذ على العديد من فرص الاستثمار الجيدة في القطاع العقاري المصرفي البريطاني.ولفت إلى أن القطاع العقاري القطري واجه حالة من الركود في نهاية عام 2015 و2016، بعد فترة من النشاط العمراني غير المسبوقة التي شهدتها أسواق قطر، عبر ضخ عدد كبير من المشاريع في كل الأنشطة والمجالات، بحيث كان من أهم معالم حالة الركود المسجلة تراجع قيم وحجم وعدد الصفقات العقارية بنسبة كبيرة خصوصاً الأراضي، والتي تراجعت نسبة البيع فيها إلى 80 في المئة.وأفاد التقرير أن توافر عدد كبير من الوحدات السكنية وارتفاع المعروض على الطلب، جعل أسعار الإيجارات والبيع تتراجع بنسبة بين 10 و20 في المئة.وذكر أن مساحات التجزئة في مناطق قطر الرئيسية شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن تشهد هذه المساحات نمواً بنسبة تصل إلى 220 في المئة بحلول عام 2019، وأن تنمو المساحات المخصصة لمراكز التسوق إلى 1.3 مليون متر مربع خلال السنوات الثلاثة المقبلة، الأمر الذي سيجعل الطلب على الوحدات السكنية الموجهة لفئات ذوي الدخل المتوسط يحافظ على نموه، واستمرار طرح المشاريع السكنية لتوفير خيارات جديدة للباحثين بما يتناسب مع ميزانياتهم.وتابع التقرير أن قنوات التمويل المصرفية في قطر، تعمل على تحفيز الأنشطة العقارية على المستوى الداخلي والخارجي، وطرح المزيد من منتجات التمويل العقاري على مستوى الأفراد والشركات، التي تصب جميعها في رفع وتيرة النشاط، بحيث شهد عام 2016 نمواً على التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري، ليقفز حجم القروض إلى 6.6 في المئة، بما فيها التسهيلات الائتمانية العقارية وشراء الأراضي ومشاريع التطوير العقاري والمباني السكنية والتجارية.وأوضح أن للمصارف دوراً مركزياً في دعم استثمارات القطريين في الخارج، بسبب مواصلة البنوك القطرية تعزيز استثمارات مواطنيها في القطاع العقاري على المستوى الدولي، بحيث يسعى القطريون لامتلاك أصول عقارية في مختلف عواصم العالم، وبشكل خاص السوق العقاري البريطاني، الذي توفر المصارف القطرية فيه منتجات متنوعة ونسب تمويل تصل إلى 70 في المئة، بما يتوافق مع الضوابط التي يفرضها البنك المركزي القطري.وتطرق التقرير إلى الحراك النشط بين الاقتصادين القطري والبريطاني، بعد نجاح السيولة القطرية في الاستقرار في السوق البريطاني والتأقلم مع المناخ الاستثماري في لندن، وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية، بحيث احتلت قطر المركز الأول على المستوى العربي في المملكة المتحدة، وتستحوذ على نسبة تتجاوز 8 في المئة من إجمالي مشتريات العقارات الجديدة في لندن، بينما تشير البيانات المتداولة إلى أن الاستثمارات القطرية في بريطانيا تقدر بـ 30 مليار جنيه استرليني، تتوزع على أضخم المؤسسات العقارية.ورأى أن مخاطر الاستثمار في الاقتصاد البريطاني باتت قابلة للتوقع والتقييم، وأن إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي ستفرز الكثير من فرص الاستثمار الجديدة أمام خبراء الاستثمار والباحثين عنه، فيما سيكون للسيولة القطرية أفضلية، كونها تملك خبرة متراكمة في السوق البريطاني منذ سنوات طويلة، بينما ستكون الاستثمارات القطرية أكثر في البنية التحتية البريطانية، وستركز على قطاع الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.وبين أن قطر ستضخ استثمارات جديدة تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة في الاقتصاد البريطاني، بحيث تتركز على قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.