تناولت ورشة العمل الثالثة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع «اليونيسكو»، بفندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، من 16 حتى 20 أبريل الجاري، في يومها الثاني محاور وسبل وتدابير الصون، وحقوق الملكية الفكرية لتطبيق «اتفاقية اليونيسكو لعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي». واستعرضت الفرق المشاركة أمثلة حقيقية، تشمل صيد الأسماك والمهن المتوارثة والأماكن الثقافية والتدابير، التي انتهجت في الدولة لصون واستدامة الإرث الثقافي غير المادي، الرامي لحفظ الهوية الوطنية، بما يتماشى واتفاقية اليونيسكو، التي دخلت حيز التنفيذ في 2006. وقال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك: «تمكنت حكومة دبي من استشراف المستقبل منذ زمن بعيد، وأخذت التدابير اللازمة لحماية الحيزات الثقافية، وأسهمت الحكومة في حماية المجتمعات الحاملة للتراث الثقافي غير المادي في صيد الأسماك، حفاظاً على الثروة السمكية، والدورة الطبيعية لمواطن هجرة الأسماك، وغيرها من التدابير التي ساعدت اليوم على تنشيط الموروث وبالتالي استدامته». وتحدث بن دلموك عن تدابير الصون، لحصر التراث الثقافي غير المادي في وضعه الراهن بالدولة، والنهج المتبع بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وضرورة تطوير الخطط المستقبلية وسبل تسجيل العنصر التابع للإمارات على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى اليونيسكو لتنشيطه واستدامته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. من جانبه، تحدث الميسر المعتمد لدى منظمة اليونيسكو، أ.د. هاني هياجنه (جامعة اليرموك – الأردن) عن أهمية الدور الذي تلعبه المجموعات والأفراد في الموافقة على تدابير الصون، وأسس الملكية الفكرية والقوانين والتشريعات المصاحبة، واستعرض مجموعة من التدابير المتبعة في عدد من بلدان العالم، وسعيها لتطوير خطط الصون – موضوع الورشة الختامية، بحثاً عن التنمية المستدامة، والبحث عن مصادر بديلة، حفاظاً على الطبيعة، مثل صيد اللؤلؤ واستبداله باللؤلؤ الاصطناعي. وقالت الميسرة المعتمدة لدى منظمة اليونيسكو، أ.د. آني تابت، إن تمارين الورشة ركزت على الخطوات المفصلة لخطط الصون وهي: تحديد وتعريف عناصر التراث الثقافي غير المادي الواجب صونها في دبي والمجموعات والجماعات المعنية والأفراد المعنيين، وتحديد الوظائف الاجتماعية التي يؤديها التراث المختار والقيمة التي يتمتع بها، وتحديد المخاطر والتهديدات المحدقة به، واقتراح أنشطة الصون اللازمة، وتحديد الأهداف والنتائج المتوقعة من خطة الصون والأنشطة المدرجة فيها، وتحديد الموارد اللازمة واستراتيجية تعبئة الموارد.