كتبت - هناء صالح الترك:دشّن سعادة الدكتور حسن لحدان المهندي وزير العدل النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات وشركة معلوماتية، في إطار خطة تحديث البوابة القانونية القطرية، باعتبارها موقعاً شاملاً لكافة التشريعات القانونية القطرية السارية والمعدّلة والملغاة منذ عام 1961 والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة. وأكد وزير العدل أهمية إطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية القطرية لإثراء البيئة التشريعية للدولة بفقه قانوني قطري يلبي الاحتياجات القانونية والتشريعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تتيح نافذة للفقه القانوني القطري على العالم الخارجي، بما يُسهم في دعم وتعزيز المنظومة التشريعية القانونية القطرية، في ضوء ما تتمتع به قطر من خبرة قانونية وعدلية، وفي ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية أصبحت محط إعجاب ومثالاً يحتذى، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني، وهذه البوابة ستضع الخبرة القطرية وإمكاناتها القانونية أمام الجميع. ودعا الجهات القانونية إلى الاستفادة من هذه البوابة وإثرائها بما يرونه ويقترحونه من أفكار ومرئيات تعود بالنفع على المنظومة التشريعية القطرية، وتسهم في الارتقاء بالعمل القانوني.  يوسف النعمة: المشروع يخدم مختلف قطاعات الدولة أكد السيد يوسف عبد الرحمن النعمة عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية أن هذا المشروع من بين المشاريع الحيوية التي تخدم عدداً كبيراً من قطاعات الدولة بالإضافة إلى الأفراد. وهنأ وزارة العدل على تدشين الميزان2، معرباً عن سعادته بتولي شركة معلوماتية تطوير هذا المشروع. ونوه بأن هذا التعاون يجسّد التزام معلوماتية بتطوير وتحديث قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة ليكون رديفاً فعّالاً لمشاريع الدولة المستقبلية والمهمة.   تحديث الشكل والمضمون لتنمية الوعي القانونيإتاحة الميزان 2 على الهواتف الذكية تم تحديث البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) من حيث الشكل والمضمون بما يحقق رؤية الوزارة في نشر وتنمية الوعي القانوني، وتوفير القوانين والتشريعات للباحثين والخبراء القانونيين، والجمهور بجميع فئاته، بما في ذلك ذوي الإعاقة، حيث تم تحديث تصميم الموقع ليكون في متناول كافة المستخدمين، وتم تسهيل الوصول إلى المحتوى المطلوب، كما يتيح التحديث الجديد موقع الميزان على الهواتف الذكية مع المحافظة على هوية الموقع من ناحية عرض المحتوى. وتمّت إضافة ميزة جديدة تسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض عمى الألوان (Daltonism-Color Blindness) باستعراض الموقع بدون أي مشاكل، كما تمّت إضافة إضافة قسم جديد على الموقع، هو قسم المرئيات حيث يتم عرض الفيديوهات المتعلقة بالوزارة مثل الفيديوهات التوعوية، وكذلك إضافة قسم للشركات والجمعيات بحيث يستطيع الزائر استعراض الشركات والجمعيات بحسب تاريخ التأسيس ونشاط الشركة، كما تتيح الخاصية الاستعراض حسب المؤسسين وعرض وثيقة التأسيس، بالإضافة الى الأنظمة الأساسية للشركة مع تشريع التأسيس. وضمن التحديثات الجديدة على الموقع، تم إضافة قسم جديد، وهو سجل المشاهدة، بحيث يتيح للزائر استعراض آخر عشر صفحات تم زيارتها في وقت سابق، كما تم تغيير تصميم صفحة الجريدة الرسمية، وتم إضافة خاصية (share) لمواقع التواصل الاجتماعي مثل (facebook-twitter) من أي صفحة داخل الموقع، وإضافة قسم (info-graphics) في الموقع لعرض آخر الإحصائيات لعدد التشريعات والمواد والأحكام والفتاوى، والتي سيتم تحديثها تلقائياً مع أعداد الجريدة الرسمية، فضلاً عن تطوير تقارير إحصائية عن المحتوى تعكس كمية المحتوى الذي تم ترقيمه وترجمته منذ بداية المشروع أو خلال فترة محدّدة. ويمكن للمتصفح استعراض تصميم الموقع الجديد، وجميع هذه الخصائص من خلال موقع الميزان 2 http://almeezan.qa/LandingPage.aspx، ومعاينة صفحات الموقع، مثل صفحة التشريع، وصفحة المواد المعدّلة، وصفحة الجريدة الرسمية، وصفحة الأحكام، وصفحة المرئيات، وصفحة عرض الشركات، وصفحة الإحصائيات العامة، كما يتيح الموقع آخر الأخبار من خلال صفحة آخر الأخبار. فاطمة بلال:كوادر قطرية تدير الموقع بأساليب علمية قالت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل: إن النسخة الجديدة من بوابة الميزان جاءت شاملة لجميع الاحتياجات القانونية لزوار الموقع، حيث عكف المركز على هذه الاحتياجات بناء على دراسة علمية للأخذ بأحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة لخدمة الجمهور، وتوفير المعلومات القانونية بأيسر السبل وأقل جهد ممكن، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية وتعميق الوعي القانوني، وللوصول إلى أكبر شريحة جماهيرية من مختلف فئات المجتمع. وأضافت: إن تدشين هذا المشروع اليوم جاء بدعم مشكور ومقدّر من وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة معلوماتية، للخروج بموقع قانوني يوفّر منصة قانونية متكاملة لجميع التشريعات القطرية، ومتاحة بشكل مجاني للجميع داخل الدولة وخارجها، منوهة إلى أن الموقع يُدار بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجدّدة تقوم عليها كوادر قانونية قطرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، ما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية (الميزان 2) نموذجاً فريداً سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها. وأوضحت أن البوابة القانونية القطرية في نسختها الجديدة، تعرّف بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتسهّل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت، وتسهم في نشر المعرفة القانونية، وتعزّز وعي المواطن والمقيم بحقوقه وواجباته وممارسته لحقوقه والمساهمة الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ إستراتيجيات وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030، ومواكبة مشاريع المرحلة الثانية من إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022، خاصة منها المتعلق ببناء وتطوير اقتصاد المعرفة.