استهلت الشؤون البلدية والقروية تنفيذ مبادرة "الامتثال"، إحدى مبادرات برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020م، والتي تهدف من خلالها تحقيق النزاهة والجودة والشفافية في تقديم كافة الخدمات البلدية، ضمن سعيها للإسهام في تحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030م. تتضمن المبادرة برنامجاً شاملاً لتطبيق الامتثال الكامل بالأنظمة التي تحكم عمل المنظومة والجهات التابعة لها، على المستويين الداخلي والخارجي، وتفعيل آليات استمرار تطبيقها حسب الأصول المهنية المتبعة في عمليات المراقبة والتفتيش، وروعي في تصميم المبادرة اختيار الأنظمة والإجراءات ذات المخاطرة العالية في جميع مجالات العمل البلدي. ولخصت منظومة الشؤون البلدية والقروية الأثر المتوقع لـ"الامتثال" في تعزيز ثقافة الوضوح والشفافية والذي يعتبر أساساً في جميع عمليات المنظومة وأنشطتها وفهم طبيعة المخاطر المحتملة بسبب عدم الامتثال، بالإضافة إلى تحديد وإدارة هذه المخاطر بما لا يؤثر سلباً على الصورة الذهنية للمنظومة وما نفذته من خدمات في مجال العمل البلدي والتنموي. وحول آليات تنفيذ المبادرة؛ أكدت الشؤون البلدية والقروية سعيها إلى تطبيق النظام وفق خطة زمنية دقيقة، وعبر عدة مراحل تشمل تحليل الوضع الحالي، ووضع رؤية مستقبلية متكاملة، تتضمن مختلف النواحي، ودراسة نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر على مستوى أداء منسوبي المنظومة والإدارات المختصة، مع مراجعة السياسات والإجراءات واللوائح والوثائق الإلزامية من قبل الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات؛ تمهيداً لإصدار وثيقة موحدة جامعة يتم الرجوع لها فيما يتعلق بقياس "الامتثال". وأشارت الشؤون البلدية إلى اعتماد آلية لتقييم نتائج المبادرة وفق عدد من مؤشرات قياس الأداء ومقارنتها بالمؤشرات العالمية لتحديد مستويات النجاح ووضع الخطوات التصحيحية اللازمة، كاشفةً أنّ أول مخرجات المبادرة التي تحققت بالفعل كانت تأسيس إدارة الجودة الشاملة بالمنظومة، وإنشاء مكاتب ارتباط لها في جميع الأمانات، مع إعداد آلية إجراءات العمل لجميع خدمات القطاع البلدي. وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020م التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.