< يعكف مجلس صيانة الدستور على دراسة اهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجری في 19 ايار (مايو) المقبل، في وقـــت اعلن رئيس «تكتل الأمل» النـــيابي الإصلاحي محمد رضا عارف تشكيل «لجنة الحوار الوطني» التي تتزامن مع لقاءات اجراها أخيراً عدد من الشخصيات الإصلاحية مع مرشد «الجمهورية الإسلامية» علي خامنئي. وقال الناطق باسم مجلس صيـانة الدستور عباس علي كدخدائي ان المجلس بدأ بدراسة اهلية المرشحين الذين بلغ عـــددهم 1660 مرشحاً بعد غلق باب الترشيحات السبت الماضي، لافتًا الی ان العديد من المرشحين لايملكون الأهلية اللازمة لخوض الانتخابات، استناداً إلى بنود الدستور الذي يضع أطراً معينة وواضحة لذلك. وتوقعت مصادر الا يتجاوز عدد المرشحين الذين يصوت عليهم مجلس صيانة الدستور السبعة، مشيرة في هذا السياق الى الرئيس حسن روحاني ومعاونه اسحاق جهانكيري، والمرشحين الأصوليين سادن العتبة الرضوية ابراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران والنائب علي رضا زاكاني وعضو اللجنة المركزية لحزب المؤتلفة مصطفی مير سليم، بعد انسحاب امين مجلس الأمن القومي السابق سعيد جليلي من السباق وانخفاض حظوظ الرئيس السابق محمود احمدي نجاد ومعاونه حميد بقائي في قبول اهليتهم لاعتبارات تتعلق بمعارضة نجاد توصية المرشد، فيما اعلن القضاء ان بقائي يملك ملفاً قضائياً مفتوحاً لديه يمنعه من خوض انتخابات. ومن المقرر ان يعلن مجلس صيانة الدستور نتائج دراسته أهلية المرشحين في 26 الشهر الجاري، لكن التوقعات تشير الی ان المنافسة الانتخابية ستكون بين المرشحين الأساسيين حسن روحاني وإبراهيم رئيســي، فيما يساهم بقية المرشحين في دعم المرشحين الرئيسين خلال المناظرات التلفزيونية التي تبدأ اعتباراً من بداية الشهر المقبل. وأعلن رئيس «تكتل الأمل» النيابي الإصلاحي محمد رضا عارف انه اتفق مع رئيس البرلمان علي لاريجاني على البدء بحوار وطني وإزالة ما تبقی من مخلفات احداث 2009، علی ان يكون الحوار في اطار البرلمان فـــي المرحلة الأولی قبل ان ينتقل الی بقية الكيانات السياسية، مشيراً الی انه قدم اسماء 22 شخصية برلمانية من كل التكتلات السياسية والقوميات والمذاهب والأديان المختلفة علی ان يتم الاتفاق علی كل الأسماء قبل البدء بهذا الحوار «الذي يساهم في حل القضايا العالقة ومنها الإقامة الجبرية المفروضة علی الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي». وأشاد عارف بالعلاقة التي تربط التيار الإصلاحي بخامنئي، لافتاً الی اللقاءات التي جرت خلال الفترة القريبة الماضية بين شخصيات اصلاحية والمرشد، لكنه لم يذكر اية معلومة في شأن الحظر الإعلامي الذي تمارسه السلطات الإيرانية علی الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي اذ يشاع ان هذا الحظر جاء استناداً الی قرار صادر من الجهاز القضائي وليس من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني او اي جهة امنية.   إيران تسلمت 37 بليون دولار بعد الاتفاق النووي   طهران – «الحياة» - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن 37 بليوناً و700 مليون دولار من الأمــــوال الإيرانية المجـــمدة، أفــــرج عنها بعد التوصل الى الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مـــن بينها 12 بليون دولار أفرج عنها خلال الفتــــرة الواقـــعة بين الاتفاق الموقت فـــي جنيف وحتی التوصل الى الاتفاق الكـــامل، و 25 بليوناً و700 مليون دولار أفـــرج عنها خلال المـــدة التي تلت الاتفــــاق وحتی تاريخ 21 آذار (مارس) الماضي، آخرها 9 بلايين و300 مليـــون دولار فــي الأشهر الثلاث الأخيرة. وأشارت الوزراة في تقريرها الدوري الذي ترفعه الى مجلس الشوری (البرلمان) كل ثلاثة اشهر، أن كل العقوبات أزيلت عن تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات، وبلغ معدل إنتاج النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي خلال العام الماضي الفارسي (انتهی في 21 آذار) أكثر من 4 ملايين و337 ألف برميل يومياً، مما سجل نمواً بلغت نسبته 31 في المئة مقارنة بما كان عليه الحال قبل الاتفاق النووي. كما سجلت زيادة في معدل إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 23 في المئة ليبلغ 781 مليـــون متر مكعب يومياً، اضـــافة الی زيادة فـــــي تصدير النفط الخام بلغت مليونين و639 ألــــف برميل يومياً، ما يعادل ضعف ما كان عليه الحال قبل توقيع الاتفاق النووي. وفـــي ما يخص العقوبات المفروضة علی الشركات الإيرانية، فإن التقرير لحظ إزالـــــة ثلاث شركات إيرانية من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما أزالت بريطانيا العقوبات عن بيع كثير من المعدات الى إيران، في حين تم تعديل القوانين الخاصة بتصدير المعدات الطبية والزراعية الى إيران من جانب الولايات المتحدة. ونشرت وزارة الخزانة الأميركية في 2 شباط (فبراير) الماضي تعديلاً علی لائحة المعدات الطبية المرخص تصديرها إلى إيران. وفي مجال البرنامج النووي الإيراني، أشار التقرير الی شطب اسماء 611 شخصاً ومؤسسة إيرانية من اللائحة الثلاثية للعقوبات المفروضة من مجلس الامن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في الوقت الذي تنوعت الطلبات علی مادة «الكعكة الصفراء»، والموافقة علی ستة طلبات لتوريد معدات متطورة تستخدم في المناجم، والادوية والصلب وصناعة السيارات. على صعيد آخر، انتقد الناطق باسم الخارجـــیة الإیرانیة بهرام قاسمي اللقاء الذي تــــم بـــين زعيمة منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية (المحظورة) مريم رجوي وأحد أعضاء الكونغرس الأميركي، مشيراً الی أن الإدارة الأميركية «ستدفع ثمن أخطائها في المنطقة» بما في ذلك اللقاء الأخير الذي جمع بين أحد مسؤولي الكونغرس الأميركي و «زعيمة زمرة المنافقين الإرهابية». وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس، اعتبر قاسمي اللقاء «إجراء خاطئاً»، وقال إن مثل هذه اللقاءات ليس جديداً، وأن المسؤولين الأميركيين غالباً ما فشلوا في أخذ عبرة مما قاموا به سابقاً وأن «سياساتهم الخاطئة أدت الى انتشار الإرهاب في المنطقة». وأوضح أن «رؤية تعزيز الإرهاب في المنطقة لا تزال قائمة على رغم تغيير الإدارة الأميركية وهذا «خطأ لا بد أن تدفع الحكومة الأميركية ثمنه».