الحزب الذي امتلك خبرة في المعارك الإعلامية وفي افتعال المواقف، كان يريد التغطية على حجم التنازلات التي قدمها بعد الإعفاء الملكي لبن كيران.العرب إدريس الكنبوري [نُشر في 2017/04/18، العدد: 10606، ص(9)] رمى سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، حجرة في بركة حزبه العدالة والتنمية، الذي كان يرسل الإشارات تلو الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية حول وجود انقسام بداخله بخصوص موضوع تشكيل الحكومة وطبيعة المشاورات التي قادها العثماني و”التنازلات” التي قدمها هذا الأخير. فقد قال العثماني خلال أول لقاء يعقده مع الفريق البرلماني لحزبه بالرباط إن جميع القرارات التي صدرت عنه خلال مشاورات تشكيل الحكومة كانت محط نقاش داخل الحزب وبموافقته، وفي مقدمة تلك القرارات ضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الفريق الحكومي، بل إن العثماني زاد قائلا إنه لو كان الحزب قد طلب منه الاعتذار للملك عن تكليفه بتشكيل الحكومة لفعل، وإن الحزب هو الذي يقرر وليس الأشخاص. هذا الموقف المثير من جانب العثماني يأتي في سياق الجدل الذي أثير في الآونة الأخيرة بين بعض الأطراف داخل حزب العدالة والتنمية، ممن حاولوا إظهار هذا الأخير وكأنه يعيش حالة انقسام بسبب التشكيلة الحكومية الجديدة، وأن هناك “رفضا” من جانب الكثيرين لتلك التشكيلة، إلى حد أنه تم ترويج الحديث عن إمكانية تصويت الفريق البرلماني للحزب ضد البرنامج الحكومي الذي من المزمع أن يتقدم به العثماني خلال الأسبوع الجاري أمام مجلسي البرلمان. ويظهر أن الحزب، الذي امتلك خبرة واسعة في المعارك الإعلامية وفي افتعال المواقف، كان يريد التغطية على حجم التنازلات التي قدمها بعد الإعفاء الملكي لعبدالإله بن كيران، الذي فشل في تكوين حكومة بعد قرابة ستة أشهر من المفاوضات مع الأحزاب السياسية، بسبب طرحه لشروط لم تقبلها هذه الأخيرة، ومن جملتها رفضه ضم حزب الاتحاد الاشتراكي إلى حكومته، وهو الشرط الذي ظل عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، متشبثا به إلى اللحظة الأخيرة. وبهدف تقليل الخسائر في مواجهة قاعدته الناخبة والرأي العام، الذي بات ينظر إلى الحزب بوصفه تنظيما ذا خطاب مزدوج، سعى بعض مسؤوليه إلى أن يروجوا على نطاق واسع أن حكومة العثماني غير مقبولة داخل الحزب، وأن هذا الأخير يتحفظ عليها ويعتبرها تنازلا عن السقف الذي كان يطرحه بن كيران. ولتحسين الصورة أكثر عمد البعض إلى نشر إشاعات تقول إن بعض أعضاء الحزب تم اقتراحهم في الحكومة الجديدة لكنهم اعتذروا للعثماني، وذلك لمزيد تأكيد أطروحة الانقسام داخل الحزب حيال الحكومة. وقد جاء تقديم بن كيران لاستقالته من منصبه البرلماني، الأربعاء الماضي، بمثابة تأكيد إضافي لكون الحزب تخلى عنه بعد اتضاح الأمور وتشكيل حكومة العثماني، إذ يبدو أن الأمين العام للحزب أراد النأي بنفسه عن حكومة زميله قبيل طرح البرنامج الحكومي للتصويت عليه، وهو ما أراد بن كيران التحايل عليه لكي لا يضطر إلى منح تصويته إيجابا عليه. استقالة رأى فيها البعض تهربا من جانب بن كيران من مواجهة الخيارات السياسية الجديدة للحزب الذي يقوده، فيما نظر إليها آخرون بوصفها انعكاسا للتناقضات التي يعيشها الحزب، ذلك أن بن كيران الذي يتحاشى الإعراب العلني عن تأييده لحكومة العثماني، هو نفسه من يدعو أعضاء حزبه إلى الالتفاف عليها ومساندتها، الأمر الذي يجعل الكثيرين يفسرون موقفه على أساس أنه بحث عن “مخرج سياسي” بعد الإعفاء الملكي، من دون التورط في إعطاء موقف صريح وواضح من الحكومة. ولعل التصريحات الأخيرة لسعدالدين العثماني أمام فريق حزبه في البرلمان، إعلان رسمي بعدم وجود أي خلاف داخل حزب العدالة والتنمية إزاء الحكومة الجديدة، وفي نفس الوقت رد ضمني على بعض المواقف التي كانت تذهب إلى القول إن الحزب قد يتخذ مسافة من هذه الحكومة، وأنه قد يرسل إشارات سلبية خلال جلسة مناقشة التصريح الحكومي. كاتب مغربيإدريس الكنبوري