تسارع نمو الاقتصاد الصيني محققاً نسبة 6,9% في الفصل الأول من العام الجاري، فيما سجل العملاق الآسيوي زيادة قوية في إنتاجه الصناعي في مارس/ آذار على خلفية التزايد المتواصل في الاستثمارات في البنى التحتية وقطاع البناء. وفاق إجمالي الناتج الداخلي لثاني اقتصاد في العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 توقعات مجموعة من 16 خبيراً استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم، وترقبوا استقرار النسبة عند متوسط 6,8%؛ وذلك بحسب أرقام كشفها مكتب الإحصاءات الوطني، الاثنين. وعرفت الصين عام 2016 نمواً بنسبة 6,7%، في أضعف أداء منذ 26 عاماً. وحدد النظام الشيوعي هدفه للنمو عام 2017 بمستوى «حوالي 6,5%».وأورد مكتب الإحصاءات الوطني، أن «الاقتصاد الوطني حافظ في الفصل الأول على اندفاعه القوي»، مشيراً إلى «تحولات إيجابية تأكدت في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى مؤشرات أفضل من التوقعات».وتشير مختلف الإحصاءات إلى وضع اقتصادي أفضل بكثير من التوقعات.وازداد الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 7,6% بمعدل سنوي، فسجل تسارعاً ملفتاً بعد زيادة بنسبة 6,3% في يناير/‏ كانون الثاني، وفبراير، متخطياً بفارق كبير نسبة 6,3% التي كان محللو وكالة «بلومبرغ نيوز» يتوقعونها.واتفق الخبراء الذين التقتهم وكالة فرانس برس حتى قبل صدور الأرقام، الاثنين، على الإقرار بمتانة الظروف الاقتصادية في الصين، نتيجة تكثيف الاستثمارات في مختلف المجالات، على خلفية الفورة العقارية، وتزايد الإنفاق العام على البنى التحتية.واستفاد قطاع البناء الذي يعتبر دعامة للاقتصاد الصيني، منذ العام الماضي من قروض متدنية الكلفة، ما جعله يجتذب مدخرين ومضاربين ساهموا في ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبرى. وساهم ذلك أيضاً في تسارع النشاط الصناعي والإنتاج بشكل ملموس في الأشهر الأخيرة.كذلك ازدادت الاستثمارات في البنى التحتية في الفصل الأول من السنة بنسبة 23,5%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الاستثمارات في القطاع العقاري 9,1% محققة تسارعاً في مارس/‏ آذار بالنسبة إلى يناير/‏ كانون الثاني وفبراير/‏ شباط؛ وذلك رغم تشديد القيود المفروضة في المدن حرصاً على منع المضاربات.وبصورة إجمالية، ازدادت الاستثمارات في الرأسمال الثابت لفترة يناير/‏ كانون الثاني إلى مارس/‏ آذار بنسبة 9,2%، مقابل زيادة بنسبة 8,1% فقط لمجمل عام 2016.وسجلت الصين زيادة أيضاً في الاستهلاك الداخلي الذي يشكل عنصراً أساسياً لخطة بكين القاضية بإعادة التوازن إلى نموذجها الاقتصادي، بلغت 10,9% الشهر الماضي، محققة تسارعاً بعد زيادة بنسبة 9,5% في أول شهرين من السنة، ومتخطية توقعات الخبراء البالغة +9,7%.وقال ليو يوانتشيون، أستاذ الاقتصاد بجامعة رنمين فى بكين: إن الأرقام المنشورة، يوم الاثنين، تمثل أسرع نمو منذ الربع الثالث من عام 2015، وهي «أفضل من التوقعات السابقة».وقال يوانتشيون لوكالة الأنباء الألمانية، إن هذه الزيادة المفاجئة تعود على الأرجح إلى الإنفاق الحكومي المركزي على مشروعات البنية التحتية، وتحسن الظروف التجارية، والطفرة الصناعية، واستقرار الاستثمار الخاص، والثقة المتنامية للشركات.وارتفع حجم الناتج الصناعي بنسبة 6ر7% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين من أجل دعم الاستقرار الاقتصادي قبل إجراء تعديل أساسي في القيادة في وقت لاحق من العام الجاري.وكان البنك المركزي الصيني قد أعلن في شهر فبراير/‏ شباط الماضي عن زيادة الفائدة على المدى القصير لمواجهة الدين الصيني الذي يفوق نسبة 260% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.وفى شهر سبتمبر/‏ أيلول، حذر بنك التسويات الدولية من أزمة مصرفية صينية خلال السنوات الثلاث المقبلة. (وكالات)