ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تراخيص 8 مكاتب استقدام في مناطق متفرقة من المملكة خالفت ضوابط واشتراطات ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، في حين سحبت الضمان البنكي من مكتبين لعدم سداد التزاماتهما العقدية مع العملاء، مع إيقاف الخدمات المقدمة لهما من الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وأمهلت الوزارة مكتبي استقدام 15 يومًا للوفاء بالتزاماتهما تجاه العملاء، قبل شروع الوزارة في اتخاذ عدد من العقوبات بحقهما، ومن ذلك سحب الضمان البنكي أو إيقاف الخدمات المقدمة لهما أو بهما جميعا.
وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سياق حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة، وتطبيق الأنظمة، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.