قال وزير المالية التركي لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلادة ستعطي أولوية للاقتصاد بما في ذلك خفض التضخم والبطالة، وإنها لن تتخذ إجراءات ضريبية قد تغذي التضخم مجددا. وقال الوزير ناجي إقبال بعد يومين من تصويت الأتراك بفارق ضيق لصالح تعديل دستوري يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة، إن المحفزات الحكومية تستهدف تعزيز القطاع الخاص وإن حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يرغب في نمو اقتصادي يقوده القطاع العام. وقال “الاقتصاد سيكون رقم واحد على جدول الأعمال. في المرحلة الحالية، خفض التضخم والبطالة من أهم الأولويات. لا نرغب في توقعات للنمو ترتكز على نشاط القطاع العام ونموه”. وأعلن إردوغان الفوز في استفتاء يوم الأحد بعدما أظهرت نتائج غير رسمية أن 51.5 % من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية، لاستبدال النظام البرلماني التركي بنظام رئاسي. وتقول المعارضة الرئيسية في البلاد إن التصويت شابته مخالفات تنظيمية وإنهم سيرفضون نتائجه. كان حزب العدالة والتنمية، قال إن الفوز في الاستفتاء سيسمح للحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية في سوق العمل ونظام الضرائب على سبيل المثال لكن المستثمرين يبدون شكوكا في ذلك ويتوقعون على الأرجح المزيد من التأجيلات والسياسات المعطلة. وفي الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في تعزيز الاقتصاد، تباطأ النمو إلى 2.9 % العام الماضي من نمو معدل بلغ 6.06 % في العام السابق، متضررا من الصدمات التي تلت الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ تموز. وتريد الحكومة أيضا إبقاء الأسعار تحت السيطرة. وارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات ونصف السنة عند 11.29 % في مارس/ آذار، حيث أدى استمرار ضعف الليرة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين. ورد إردوغان بأن أعلن نفسه “عدوا” لأسعار الفائدة، وقال إن أسعار الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)