انتشرت في اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي صور للزحام غير الطبيعي في جوازات الرياض ولتكدس المراجعين أمام البوابات أوقاتا طويلة، حتى يسمح لهم بالدخول، واضطرار عشرات المراجعين إلى تسلق الاسوار لدخول مبنى الجوازات، وذكرت بعض الصحف إن هذا الزحام فتح سوقاً سوداء من قبل مكاتب الخدمات والتعقيب لرفع تكلفة إنهاء المعاملات عن طريقها، ووصلت تكلفة المعاملة الواحدة في مكاتب الخدمات إلى 5000 ريال، مع رفض بعض المعقبين الذهاب للجوازات لما فيها من صعوبة للانتظار والزحام والخوف من انتقال عدوى الأمراض بين المراجعين، فيما يواجه العمال زحاما في قسم البصمة وانتظارا في بعض الأحيان ثلاثة أيام حتى يحين دورهم. والعام الماضي وقبل موضوع الحملات على المخالفين والمهلة المعطاة لتصحيح أوضاع العمالة نشرت الصحف عن الزحام في جوازات جدة والذي يؤدي إلى وقوع إصابات بين المراجعين، كما انتقد مراجعون لجوازات المنطقة الشرقية الازدحام الذي يتكرر مع بداية كل موسم صيف، وطالبوا الجهة المختصة الاستعداد لمثل هذا الزحام الكثيف وزيادة أعداد العاملين، مشيرين إلى أن هذا الازدحام يتكرر في كل موسم دون تغيير في عدد الموظفين، ورغم زيادة الخدمات الإلكترونية والتي من الممكن أن تنهي كثيراً من الإجراءات إلا أنه على ما يبدو هناك إشكالات في هذه الخدمات، أو عدم إقبال من المراجعين عليها مما قلل من فعاليتها. المفارقة أن الجوازات قبل سنوات كانت من أفضل الأجهزة الحكومية التي هناك رضا عام عن خدماتها وسبق لي المشاركة في تحقيق صحفي تضمن سؤال عينة كبيرة من المواطنين عن أفضل الجهات الحكومية من حيث سهولة وسرعة الاجراءات وجاءت الجوازات في المركز الأول، وسبق أن اشدت في هذه الزاوية بالخطوات التطويرية التي تقوم بها الجوازات اعتماداً على التقنية. إلا أننا اليوم أمام واقع يحتاج وقفة جادة لإعادة النظر بصورة شاملة في المهام التي تقوم بها مكاتب الجوازات في جميع مناطق المملكة، وفي آليات تقديم خدماتها، وفي أعداد العاملين فيها وحتى في الطاقة الاستيعابية لمقراتها ومواقعها، فعلى سبيل المثال موقع الجوازات في الرياض يشل الحركة في جزء مهم من وسط العاصمة، وأصبح الوصول لها والعثور على موقف يمثل معاناة كبرى للمراجعين. كما أرجو أن تتم دراسة تحويل هذا الجهاز إلى جهاز مدني أو على الأقل تحويل معظم العاملين فيه إلى مدنيين وبلباس مدني وبخاصة العاملين في المطارات والمنافذ والعاملين في استقبال المراجعين وإنهاء الأعمال المكتبية التي لا تحتاج إلى وجود عسكريين.