أعلن وزير الآثار المصري محمد إبراهيم أن إحدى المحاكم الإنكليزية أصدرت حكماً تسترد مصر بمقتضاه ست قطع أثرية من إنكلترا هُرّبَت بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 بطريقة غير شرعية. وأشار إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإنكليزية يُعد سابقة في تاريخ المحاكم الإنكليزية، كما عاقبت حائزها بغرامة مقدارها 12 ألف جنيه استرليني، موجّهة إليها تهم النصب والاحتيال والتزوير في أوراق ملكيته للقطع الأثرية المصرية. وأكّد إبراهيم أن الوزارة لن تفرّط بأي قطعة أثرية مصرية يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية وتجنّد فرقاً من الآثاريين أصحاب الخبرة لمراقبة المواقع الإلكترونية التي تروّج بيع القطع الاثرية، واتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها في حال خروجها من مصر. وقال المدير العام لإدارة الآثار المستردة علي أحمد إن الإدارة رصدت من خلال متابعتها المواقع الالكترونية التي تقوم بالإتجار بالآثار، وجود القطع الأثرية معروضة على موقعَي «بونهامز» و «كريستيز» بغرض الترويج لبيعها، ومن خلال فحصها في لندن تبين أنها قطع أصلية ومن بينها قطعة كشفت عام 2000 مسجلة في سجلات وزارة الآثار في منطقة الأقصر، واتُخذت على الفور الإجراءات اللازمة لوقف بيع القطع وسحبها من الموقعين، كما اتخذت الإجراءات القانونية لاستردادها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لافتاً إلى أن من المقرّر أن تتسلّم السفارة المصرية في لندن القطع الأثرية خلال الأسبوع المقبل وتعيدها إلى مصر. وأضاف أحمد أن القـطع الأثـــرية عــــبارة عن جـــــزء من نقش من الغرانيت الأحمـــر عليه أسير كان جـــزءاً من قاعدة تمـثال للملك أمنحتب الثالث اكتشفت عام 2000 من طريق البعثــة الألمانية التي كانت تعمل في المعبد الجنائزي للملك في كوم الحيتان في الأقصر، ورأس لـ «حية الكوبرا» يعلوها قرص الشمس بين قرنَي البــقرة إلى جـــانب زهرة اللوتس من الحجر الجيري الملوّن تعود إلى عصر الدولة الحديثة وأجزاء من الحجر الجيري تعود إلى تماثيل.