افتتحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس الندوة التاسعة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وشدد نائب المدير العام للشؤون التأمينية خالد الفضالة في كلمته بافتتاح الندوة على أهمية استراتيجيات وخطط ديمومة نظام الضمان الاجتماعي في المحافظة على نشاط والتزامات هيئات الضمان الاجتماعي. وقال إن «أغلب دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى أن تكون الأولوية في سياستها التأمينية هي تحقيق ديمومة أنظمة المعاشات». تمويل خاص وأضاف أن أنظمة الضمان الاجتماعي الخليجية استطاعت رغم الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العالم الاستمرار في نشاطها والتزاماتها، مطالبا بسلسلة من الإجراءات ليكون لصناديق التأمين الاجتماعية تمويل خاص بها، مشيرا في الوقت ذاته إلى بعض الصناديق التي قد يكون تمويلها جزئيا إذ تصبح تكاليفها أكثر من تمويلها. وقال الفضالة إن موضوع الاستدامة لهذه الصناديق يقتضي التفكير على المدى الطويل لتجنب الصعوبات التي قد تطرأ في إدارة هذه الصناديق خاصة أن معدل الاستدامة في المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي يترواح بين 50 و100 عام في ظل تدني مستوى عوائد الاستثمار. تحديات ومخاطر وأضاف أن الندوة ستستعرض على مدى يومين التحديات والمخاطر التي تواجهها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون والتغييرات الديموغرافية والتغطية الشمولية وجودة الخدمات، إضافة إلى تأسيس مكتب إدارة البنية التحتية والحوكمة الرشيدة والمخاطر الاقتصادية على انظمة التقاعد. ولفت إلى أنها ستتناول أيضا استعراضا شاملا لمزايا ومنافع التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في قوانين دول المجلس ومناقشة اثر تهيئة بيئة العمل على الخدمات المقدمة عبر تدريب وتعليم الموظفين وتطوير قدراتهم بما ينعكس على ثقة الجمهور بنظم التقاعد. ولفت إلى أنه سيتم أيضا مناقشة العديد من الجوانب الأخرى كالمخاطر السياسية والإجراءات الكفيلة لحماية تلك الأنظمة من الأخطار التي تواجهها سواء كانت داخلية أم خارجية ومن أبرزها المخاطر الاقتصادية والتغيرات الديموغرافية في دول مجلس التعاون. جلسات عمل وكانت الجلسة الأولى من الندوة قد بدأت بورقة عمل قدمت من مؤسسة التأمينات بعنوان «تحصيل الاشتراكات ودفع التعويضات» تناولت التحديات والمخاطر الت تواجهها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. وجرى خلال الجلسة استعراض صناديق التأمين والأطراف الممولة لها وكيفية تحصيل الاشتراكات وما يترتب عليه عدم السداد لها وطرق التحصيل ومتابعة مشاكله، ومنها عدم تقديم الاستمارات والبيانات والتراخيص في الموعد المحدد قانونا. كما استعرضت الورقة إجراءات مؤسسات التأمينات للحد من ظاهرة التأخير وتراكم الديون لدعم عملية تحصيل الاشتراكات إلى جانب الربط الآلي مع الجهات الحكومية ووضع حظر آلي على سجلات المدينين للمؤسسة لأخطارهم بالمبالغ المستحقة. ورقة سعودية وأعقب ذلك ورقة عمل المؤسسة العامة للتقاعد السعودية حول تأسيس مكتب إدارة البنية المؤسسية إذ استعرضت أهداف إنشاء المكتب والتحديات التي واجهتها المؤسسة عند إنشاء المكتب وأبرزها عدم وجود تجارب متعددة مشابهة وندرة الشركات المؤهلة. وأشارت الورقة إلى حوكمة البنية المؤسسية والخدمات والإجراءات التي يتبعها مكتب إدارة البنية المؤسسية والمنهجيات والمبادئ والأدوات التي يقوم عليها وقياس الأداء. (كونا)