قال ممثل النيابة العامة فى قضية "اغتيال النائب العام"، خلال مرافعة الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء: إن ما قاله الدفاع فى حق الطب الشرعى، واتهامه له بالتزوير فى التقارير الطبية للشهيد هشام بركات، يعاقب عليه القانون طبقا لنص المادة 184 من قانون العقوبات.
وطالب ممثل النيابة، بإثبات تلك العبارة فى محضر الجلسة، لحين إبلاغ رئيس مصلحة الطب الشرعى، لتحريك الدعوى الجنائية ضد الدفاع، وهنا أكد الدفاع أنه يتعرض للتهديد من قبل النيابة، ما جعل رئيس المحكمة يؤكد أن الدفاع فى حماية المحكمة.
جاء ذلك بعد توجيه أحمد زكريا، دفاع المتهمين 24 و25 حديثه للمحكمة، قائلا: "الطب الشرعى عاهرة على سرير الملك، فالطب الشرعى هو من زور التقرير الطبى الخاص بالشاب خالد سعيد".
جدير بالذكر، أن الجلسة تعقد برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبدالرشيد، ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"، وتصنيعها، وإمداد جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.