مبارك حبيب | في أمر لم يكن بالحسبان، وبعد مضي 24 ساعة على موافقة مجلس الوزراء على صرف 52 مليون دينار لبدل سكن المعلمات بأثر رجعي، بناء على حكم قضائي صادر بأحقيتهن في البدل، كما كان قبل خفضه بقرار من ديوان الخدمة المدنية، قررت محكمة التمييز أمس وقف تنفيذ الأحكام لحين الفصل فيها بشكل نهائي. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن المعلمات الوافدات وبعد حصولهن على أحكام قضائية لمصلحتهن، أقمن دعاوى جديدة يطالبن فيها بصرف البدل، حيث حصلن على حكم أول درجة لمصلحتهن، وجرى تأييده بالاستئناف، لكن «الفتوى والتشريع» قدمت طلباً لمحكمة التمييز بإيقاف تنفيذ هذه الأحكام، وقد صدر أمس الأول قرار منها بالموافقة على طلب وقف الصرف. وأشارت المصادر إلى أن «الفتوى والتشريع» لديها دفاع مختلف، وستقدمه أمام المحكمة، موضحة أنها حصلت على إنجاز بالنسبة إليها في المرحلة الأخيرة من عمر التقاضي في هذه الدعاوى، ومن المتوقع أن تسير باقي المحاكم النهائية على نهج القرار ذاته، بإيقاف التنفيذ، حتى يتم الفصل في دعاوى «تنفيذ أحكام بدل السكن»، والتي بلغ عددها نحو 3000 قضية. وعن تنفيذ الأحكام بأثر رجعي من قبل مجلس الوزراء، قالت مصادر بــ«الفتوى والتشريع»: «لن يتم الصرف إلا بعد حكم التمييز النهائي».