تخفيض المكافآت الشهرية التي كان يتقاضاها أعضاء المجلس السابق إلى 50 في المئة، مبينة أن الرئيس كان يتقاضى شهرياً 9 آلاف دينار، ونائبه 8، والعضو المتفرغ 7. وبشأن التعديلات التي أعدتها «التجارة» على قانون الصندوق، أشارت المصادر إلى أن أبرزها يتعلق بأن يكون وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يكوّن المجلس من 3 أعضاء ذوي اختصاص، إضافة إلى 4 يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الصندوق. ولفتت إلى أن تلك التعديلات جاهزة، وستحيلها «التجارة» إلى مجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها، مؤكدة أن على طاولة الروضان الكثير من القوانين التي تسهل ممارسة الأعمال قيد التشريع، ومنها قوانين الإعسار والتأمين، وتعديل قانون الصندوق. وأوضحت أن الوزير يطمح للاستفادة من العلاقة الجيدة مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية لإقرار تلك التشريعات خلال الفترة المقبلة.