أثار خبر هبوط طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي، ظهر أمس في قاعدة رياق الجوية، جملة من التساؤلات حول الأهداف والتوقيت، خصوصاً بعد الضربة الصاروخية الأميركية لسورية والحديث عن مرور صواريخ الـ «توماهوك» فوق الأراضي اللبنانية. وترددت معلومات عن اختبار يجريه الأميركيون للقاعدة، بنية إقامة قاعدة عسكرية في هذا المطار، يمكن الاستعانة بها في العمليات العسكرية المقبلة بسورية، إلا أن مصادر أمنية نفت لـ «الجريدة»، أمس، هذا الاحتمال جملة وتفصيلا. وقالت المصادر إن «الطائرة حملت أسلحة وعتادا للجيش اللبناني، وهي في مهمة روتينية تحصل كل بضعة أشهر». وأضافت أن «عملية أمس جزء من برنامج أميركي لتسليح الجيش اللبناني أقر قبل سنوات»، لافتة إلى أنه «لا صحة للإشاعات والأقاويل التي تحدثت عن أسباب سياسية مرتبطة بتطور الأحداث في سورية». وأشارت إلى أن «الحمولة الأميركية تضمنت بشكل كبير قذائف مدفعية للجيش اللبناني المرابض في عرسال وجرودها». وتابعت: «الطائرة أتت من قاعدة أضنة في تركيا، وهي تسهل على الجيش اللبناني عملية نقل الذخائر بفعل قرب عرسال من رياق». وختمت: «نستغرب لجوء البعض إلى تحليلات لا تمت للواقع بصلة، فحتى طرح نظرية استعمال قاعدة رياق لغير تسليح الجيش اللبناني من شأنه تفجير الحكومة». في موازاة ذلك، عادت الحركة المكثفة إلى محاولة التوصل الى اتفاق في شأن الصيغة الانتخابية المنتظرة، خصوصا بعد التعثر الذي أصاب مشروع رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل التأهيلي، والذي يمكن اعتباره في حكم «الميت» في ظل الملاحظات والاعتراضات التي واجهته من أكثر من فريق سياسي. وقالت مصادر متابعة إنه «في حال استمر التخبط انتخابيا، من غير المستبعد أن ترتفع تدريجيا أصوات منادية بإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، أي الستين». وإذ توقفت المصادر عند ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الخميس الماضي، حيال مفاضلته بقاء «الستين» على حلول الفراغ في البرلمان، ذكرت بأكثر من نصيحة نقلتها مراجع دبلوماسية الى المسؤولين اللبنانيين تحثهم على التزام المهل الدستورية، وعدم استسهال التمديد الثالث. إلى ذلك، أملت كتلة «المستقبل» النيابية أن «يساهم تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر انطلاقا مما تتيحه المادة 59 من الدستور، في إنتاج قانون انتخابي جديد»، مجددة تأكيد «رفض ما قد يؤدي إلى إيصال لبنان إلى حالة الفراغ المؤسساتي». وشددت في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي أمس، على «أهمية العمل للتوصل إلى صيغة وطنية لقانون انتخاب جديد يستند الى القواعد الأساسية التي قام عليها، واستند إليها اتفاق الطائف، أي التأكيد على قانون يدفع باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية ويحترم العيش المشترك الإسلامي - المسيحي، ويحرص على اعتماد الصيغ والأساليب التي تجمع اللبنانيين وتعزز من تلاحمهم وانصهارهم مع بعضهم البعض، ويتجنب الانزلاق نحو طروح وصيغ تعيد البلاد الى الوراء وتزيد من حدة الاحتقان، وتدعو إلى الفصل والانقسام الطائفي والمذهبي البغيض الذي يدمر لبنان ويضرب سر تفرده وريادته وبكونه رسالة لأهله وكذلك في المنطقة والعالم».