كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة سوف تطلب من إدارة التربية الاجتماعية تقرير مفصل عن مدى إمكانية تطبيق لائحة الانضباط المدرسى داخل المدارس على جمهورية مصر العربية، وما هى الإجراءات والعقوبات التى طبقت على المقصرين تجاه هذه اللائحة.
وقالت المصادر إن هذا الطلب جاء بعدما تعددت حالات التحرش الجنسى داخل المدارس، والتى كان آخرها واقعة تحرش ثلاثة طلاب بالصف الثالث الابتدائى على زميلهم بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية بمحافظة الإسكندرية، والذى أمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعادة فتح التحقيق فيها من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة ومحاسبة المخطئين، وذلك لأن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية إتخذت إجراء ضد المقصرين بخصم خمسة أيام من راتبهم والبعض الآخر خصم يوم من راتبهم مما أعتبرته الوزارة إجراء غير رادع.
وأشارت المصادر إلى أن بعض العقوبات التى يتم إعطاؤها للمقصرين لم تكن مناسبة، حيث تصل الى خصم من الراتب بداية من يوم إلى خمسة أيام وهذه العقوبات لم تكن رادعة وكافية لوقائع التحرش.
وأضافت المصادر أن لائحة الانضباط يوجد بها ثلاث مستويات للعقاب أولها تحويل الطلاب المتحرشين إلى لجنة الحماية الفرعية لمعرفة مدى تطبيق اللائحة عليهم، بالإضافة إلى نقلهم من مدرستهم إلى مدرسة أخرى عقابًا لهم، أشارت المصادر أيضًا إلى أن المعلم المتحرش تصل عقوبته إذا تم إثبات الجريمة عليه إلى الفصل بعد إحالته للجان التأديبية.
وفى هذا السياق قال حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة: إن حالات التحرش التى توجد داخل المدارس قليلة لأننا نملك 21 مليون طالب، وأكد إبراهيم فى تصريحات خاصة أن المعلمون يفعلون كل ما عليهم من توعية داخل الفصول لنبذ هذه الأفعال ولكن ظاهرة التحرش هى ظاهرة مجتمعية فى الأساس وليس ظاهرة داخل التعليم بشكل خاص، وأشار إلى أن تربية البيت والأسرة فى حاجة إلى توعية الأطفال والأبناء بخطورة هذه الأشياء والناتج عنها.