تتجه المملكة العربية السعودية إلى نقل ملكية المطارات إلى صندوق الثروة السيادية، بحلول منتصف عام 2018 كجزء من حملة الخصخصة التى تجريها فى جميع أنحاء البلاد بسبب انخفاض أسعار البترول.ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن رئيس الشركة السعودية للطيران المدني القابضة، فيصل الصقير إنه سيتم تحويل المطارات إلى شركات قبل تسليمها إلى صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تحسين المساءلة والشفافية.وأكد الصقير أن هذا النقل سيعزز الرقابة، إذ إن الهيئة العامة للسلطة المدنية لن تكون مشغلاً ومنظماً فى الوقت نفسه.وذكرت الوكالة أن المملكة تهدف إلى كسب الاستثمار في المطارات، حيث تسعى إلى إحياء صناعة الطيران التى قوضها المنافسون في دبي وقطر.وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الممكلة تبحث أيضاً فرص خصخصة الموانئ البحرية مع انخفاض أسعار البترول الخام وتأثيرها على خطط الإنفاق الحكومية.وقال الصقير، إن صندوق الثروة سيتولى شركة الطيران المدني السعودى القابضة التي ستعمل كشركة جامعة لمشغلى المطارات، مضيفا ان الشركة القابضة ستبلغ قيمتها مليارات الدولارات.وأضاف أن حصص المطار ستباع عندما تستقر الشركات العاملة قبل أن يتم تسليمها إلى صندوق الثروة السيادي، حيث يتم النظر حالياً فى مجموعة متنوعة من خيارات الخصخصة، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية ومبيعات الأسهم الخاصة.وأوضح أن المطارات يمكن ان تباع بطرق مختلفة وأن الحكومة لم تقرر بعد الحصة التى ستحتفظ بها. وكشفت الوكالة عن بعض الشركات التى تقدم المشورة في شأن عملية البيع وتحويل المشغلين إلى شركات وعلى رأسهم «برايس ووترهاوس كوبرز» و«إرنست ويونغ».ورفض الصقير، التعليق على مستوى الاهتمام بالمناقصات الحالية، ومنها مطارات القصيم، حائل، الإحساء والطائف، حيث إنه لم يشارك فيها مباشرة، مشيراً إلى أن معظم مقدمى العطاءات للمطارات السعودية هم من مشغلي المطارات الأوروبية والدولية بالمشاركة مع المقاولين والمستثمرين.وصرح الصقير، بأن البلاد تعتزم تحويل مطار الدمام إلى شركة بحلول يوليو المقبل يليه مطارات أصغر في الربع الأخير من العام الحالي.(بلومبرغ)