كتب - عبدالحميد غانم:طالب أعضاء بالمجلس البلدي بوضع خطة لتطوير أسواق الفرجان التي أخفقت في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، مؤكدين أن إدارة هذه الأسواق تركز على الربح على حساب خدمة المواطنين. وقالوا، في تصريحات لـ الراية: إن الأسعار في أسواق الفرجان مرتفعة مقارنة بنظيراتها في الشوارع والمراكز التجارية، كما أنها تفتقد للتنوع في الأنشطة التجارية، فضلاً عن أن مداخلها ومخارجها غير مناسبة، إلى جانب إغلاق بعض المحلات أبوابها بسبب ارتفاع الإيجارات. وأضافوا إن الأهداف التي قامت من أجلها الأسواق والمتمثلة في تقديم خدمة للمواطن والمقيم بأسعار مناسبة وتخفيف الزحام عن وسط المدينة والشوارع الرئيسية لم تتحقق، مشيرين إلى تحول هذه الأسواق إلى مبانٍ بلا نشاط لضعف حجم المبيعات، ما دفع البعض لإغلاق المحلات لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الشهرية من إيجارات وكهرباء وماء وأجور عمال، الأمر الذي يتطلب وضع خطة شاملة لتطوير هذه الأسواق وبث الروح فيها من جديد. وأشاروا إلى عدد من سلبيات المشروع، في مقدمتها عدم مراعاة الكثافة السكانية عند توزيع أسواق الفرجان وسوء تخطيط المداخل والمخارج وتصميم هذه الأسواق التي لا تناسب العصر، كما تفتقد للتنوع في النشاط، فضلاً عن أنها لم تقدم منتجات أو سلعاً بجودة عالية أو خدمات متميّزة لأهالي الفرجان. وقالوا إن هناك 44 سوقاً تضمّ 645 محلاً لم تستطع الوفاء بكل متطلبات المواطنين والمقيمين نظراً لغياب تنوع النشاط أو التخصص وإغلاق بعضها. ودعوا إلى تضمين مشروع التطوير تخفيض إيجارات محلات الفرجان وتنوع نشاط وتخصصات المحلات وعدم التركيز على الربح على حساب خدمة المواطنين، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية عند توزيع الأسواق في المراحل المتبقية مستقبلاً، ومراعاة المداخل والمخارج حتى لا تسبب الزحام وزيادة عدد المواقف وإقامة دورات مياه وخدمات داخل الأسواق للجهات الحكومية.وطالبوا بزيادة المساحات في الأسواق المستقبلية، بحيث تتألف من دورين على الأقل تحت الأرض للمواقف بالإضافة إلى دور أرضي و3 طوابق علوية ويضم كل سوق 150 محلاً يتم تأجيرها لمختلف الأنشطة والخدمات حتى يجد أهالي المناطق كل متطلباتهم ولا يضطروا للذهاب إلى وسط المدينة والشوارع التجارية ما يزيد من حدة الزحام والتكدّس المروري. ناصر المهندي: تصميمات الأسواق لا تناسب العصر قال ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 25، نحن استضفنا في المجلس البلدي المسؤولين عن بنك التنمية منذ عام تقريباً للتعرّف على خططهم المستقبلية والحكم على مدى نجاح التجربة من عدمها، يومها أكدوا لنا أن التجربة ناجحة وأن المشروع عبارة عن مراحل داخل وخارج الدوحة. وأضاف: عندما سألناهم على أي أساس تم الحكم بنجاح تجربة أسواق الفرجان، قالوا حينها أنها حدّت من الزحام، وهذا ما يثير استغرابنا لأننا نرى أنها فشلت في الحد من الزحام وفشلت في خدمة الناس وفشلت في خفض الإيجارات وفشلت في خفض الأسعار، وبالتالي فشلت في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وتابع المهندي: هذه الأسواق لم تفِ بكل متطلبات المواطنين والمقيمين نظراً لغياب تنوّع النشاط أو التخصص وإغلاق بعضها نظراً لارتفاع إيجارها والنظر للربح على حساب تقديم خدمة للناس، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بالمقارنة بنظيراتها بالشوارع التجارية، حتى التصميمات لا تناسب العصر ولا تجمع بين الحداثة والأصالة، كما أنها لم تقدّم منتجات أو سلعاً بجودة عالية أو متنوّعة ولم تقدم خدمات متميزة، ولم يحصل الشباب على فرصته فيها، فضلاً عن سوء توزيع الأسواق منذ البداية لتجد 11 سوقاً في منطقة كثافتها السكانية بسيطة وسوقاً أو اثنين في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة. وأشار إلى وجود 44 سوقاً حالياً انطلقت في 2014 وتضم 645 محلاً بواقع إيجار شهري 6 آلاف ريال شهرياً لكل محل لم تحقق المطلوب منها، وهناك خطة لإنشاء ما يقرب من 200 سوق بالفرجان وتوزيعها على مستوى الدولة، وبالتالي مطلوب من إدارة هذه الأسواق وضع مشروع لتطويرها سواء الحالية أو المستقبلية بحيث تتألف الأسواق التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً من دورين على الأقل تحت الأرض للمواقف، بالإضافة إلى دور أرضي و3 طوابق علوية بحيث يضم كل سوق 150 محلاً يتم تأجيرها لمختلف الأنشطة والتخصصات وكذلك الخدمات حتى يجد أهالي الفريج أو المنطقة كل متطلباتهم ولا يضطروا للذهاب إلى وسط المدينة والشوارع التجارية ما يزيد حدة الزحام والتكدس المروري وهذا النموذج معمول به في إحدى دول الجوار. وقال: نحن أنفقنا الملايين على بناء هذه الأسواق لنجد في النهاية أن السوق يضمّ 15 أو 20 محلاً فقط بعضها مغلق والآخر لا يوفر كل احتياجات المواطن والمقيم، بالإضافة إلى ضيق هذه الأسواق وعدم توفير مواقف كافية، أيضاً يجب إعادة النظر في مراحل إنشاء وتوزيع هذه الأسواق وفقاً للأولويات واحتياجات كل منطقة وكثافتها السكانية خاصة المناطق الخارجية التي تعانى غياب هذه الخدمة فمثلاً في الخور تمّ تخصيص 11 سوقاً للفرجان لم يتم إنشاء واحد منها ونفس الحال للمناطق الخارجية الأخرى التي لا يوجد في بعضها حتى محل بقالة يخدم الناس هناك. محمد الهاجري:أنشطتها محدودة ولا تلبي احتياجات الأسر قال محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 23، أسواق الفرجان تعاني ركوداً غير طبيعي بسبب ارتفاع الإيجارات وضعف حجم المبيعات، وهذا يدفع البعض إلى إيقاف الأنشطة وإغلاق المحلات، بسبب الالتزامات الشهرية التي يعجزون عن الوفاء بها مثل الإيجار والكهرباء والماء وأجور العمال، فضلاً عن النفقات التي أنفقت على ديكورات المحلات. وأضاف: للأسف محلات أسواق الفرجان تحولت إلى مبانٍ دون نشاط وإدارتها تنظر للربح أكثر من خدمة المواطنين والمقيمين فغاب عنها الهدف الذي أنشئت من أجله، لنرى أسعار السلع والخدمات فيها أعلى من نظيرتها في الشوارع التجارية نظراً لارتفاع الإيجارات. وأشار إلى عدد من الملاحظات يأتي في مقدمتها سوء تخطيط المداخل والمخارج، وكذلك سوء توزيع هذه الأسواق لتجد 11 سوقاً في منطقة كثافتها السكانية بسيطة في مقابل سوق واحد في منطقة مثل الشحانية كثافتها السكانية كبيرة، كما يوجد 4 أسواق للفرجان في منطقة تتوسطهم جمعية للميرة، فضلاً عن عدم وجود دورات مياه ولا مواقف كافية. ودعا إلى إعادة تقييم التجربة ووضع مشروع لتطويرها وتوزيع الأسواق على المناطق بطريقة صحيحة بحيث تأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية عند التوزيع وسرعة إنشاء أسواق فرجان في المناطق الخارجية التي تعاني غياباً تاماً لهذه الخدمات التجارية. وقال: أسواق الفرجان لا تستطيع توفير كافة متطلبات الأسر بسبب كثرة المحلات المغلقة.  حمد المهندي:مساواة الإيجارات بالشوارع التجارية يعطل الأسواق أكد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، ضرورة إعادة تقييم تجربة أسواق الفرجان بعد سنوات من تشغيلها للوقوف على السلبيات وعلاجها خاصة أنها لم تحقق الهدف المطلوب منها حتى الآن. وقال: كان لدينا عدد من الملاحظات الرئيسية عرضناها على المسؤولين ببنك التنمية، بينها ارتفاع إيجارات هذه المحلات التي تخطت 6 آلاف ريال شهرياً، حيث يتم وضع محلات أسواق الفرجان في مقارنة غير متكافئة مع الشوارع التجارية، وأوضحنا لهم أنه لا يجوز المساواة بين أسواق الفرجان والشوارع التجارية، لأن الأولى لا يمرّ عليها سوى قاطني الفريج والقوة الشرائية ضعيفة أما الثانية فهي شوارع يمر عليها كل الناس وقوتها الشرائية كبيرة، وبسبب ارتفاع الإيجارات أغلقت الكثير من محلات الفرجان لأنها تضطر إلى رفع الأسعار لتتمكن من تغطية نفقاتها وهذا يدفع المستهلكين إلى التوجّه للشوارع التجارية. وحذر من استمرار المقارنة بين أسواق الفرجان والشوارع التجارية لأن ذلك يؤدّي إلى تعطيل هذه الأسواق وعدم استقرارها ويدفعها إلى غلق أبوابها، لتتحول إلى مجرد مبانٍ بلا أنشطة أو خدمات، خاصة أن الهدف منها هو خدمة المواطنين وليس الربح. وأوضح أن الهدف الرئيسي من إنشاء أسواق الفرجان كان خدمة المواطنين وخفض أسعار الإيجارات بجانب الحد من الزحام والضغط على الشوارع التجارية ووسط المدينة، لكن هذا الهدف لم يتحقق، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في الأسعار بشكل عام لأنها مشكلة المشاكل بعد أن وصل إيجار المحل في أسواق الفرجان 6 آلاف ريال وهو أعلى من المطلوب. وطالب بإعادة تقييم التجربة والوقوف على سلبياتها ومعالجتها من خلال مشروع لتطوير أسواق الفرجان والاستفادة من هذه السلبيات في المشروعات المستقبلية للأسواق، بالإضافة إلى وضع آلية جديدة لإدارة هذه الأسواق لتفعيل نشاطها على أن يراعى فيها خدمة المواطن والمقيم وليس الربح المادي ووضع أسس للإيجارات، لأن هذه المحلات تدفع كهرباء وماء إلى جانب 6000 ريال إيجاراً شهرياً ومرتبات العمال ونفقات أخرى.  منصور الخاطر:المسؤولون يدركون فشل أسواق الفرجان رأى منصور أحمد الخاطر، عضو البلدي عن الدائرة 20، أن مشروع أسواق الفرجان تحول إلى تجارة أكثر منه خدمة لسكان الأحياء السكنية بعد أن وصل إيجار المحل إلى 6 آلاف ريال. وقال: كل الأهداف التي أنشئت من أجلها أسواق الفرجان لم تتحقق فلا هي خفضت أسعار الإيجارات بالعكس زادت عن ذي قبل، ولا هي حدّت من الزحام المروري، ولا هي قدمت خدمة للناس بدليل أنهم يفضلون الذهاب للشوارع التجارية والمولات عن الذهاب لها لنقص الخدمات وعدم تنوع النشاط، وبالتالي هي فشلت في تحقيق أهدافها، والمسؤولون عنها يدركون ذلك تماماً، وعليهم البحث عن مشروع لتطويرها وإعادة تفعيلها وبث الروح فيها بعد أن تحولت إلى مبانٍ بلا نشاط. وقال: قلنا لمدير بنك التنمية يجب تخفيض الإيجارات لخفض أسعارالسلع والخدمات في هذه المحلات لأن الإيجارات مرتفعة وأصحابها عليهم التزامات شهرية لا يستطيعون الوفاء بها، وللأسف هذا جعل الناس يفضلون محلات الشوارع التجارية لأن أسعارها أقل. وأشار إلى سوء توزيع أسواق الفرجان على المناطق وعدم مراعاة الكثافة السكانية ولا وجود جمعيات للميرة ومولات وشوارع تجارية قريبة منها، فضلاً عن سوء تخطيط مداخل ومخارج بعض هذه الأسواق وبالتالي لا بديل عن تطويرها والأخذ في الاعتبار المتغيرات على الأرض حتى نجذب الناس لها من جديد لأنها فعلاً تعاني حالة ركود وبعضها أغلق أبوابه. وشدد على ضرورة تخفيض إيجارات محلات الفرجان كجزء من مشروع التطوير لو أراد المسؤولون عنها نجاح التجربة وعودتها لسابق بدايتها عندما كان الإيجار رمزياً فكانت الأسعار مناسبة والإقبال عليها كبيراً، فضلاً عن ذلك يجب تنوع نشاط وتخصصات محلات هذه الأسواق، وكذلك عدم التركيز على الربح على حساب خدمة أهالي الفرجان، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية عند توزيع الأسواق على المناطق مستقبلاً في المراحل المتبقية، ومراعاة المداخل والمخارج حتى لا تسبب زحاماً وتكدساً، وزيادة عدد المواقف وإقامة دورات مياه وخدمات داخل للجهات الحكومية داخل هذه الأسواق. خالد الهتمي:مطلوب آلية لإعادة تنظيم الأسواق أكد المهندس خالد عبدالله الهتمي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة، أن أسواق الفرجان فكرة جيدة، لكنها تحتاج إلى إعادة تقييم بالفعل لأن بنك التنمية أعطاها الطابع التجاري أكثر منه خدمة الناس، كذلك توزيع هذه الأسواق لم يتم بالشكل الصحيح، ونحن قلنا إن محلات الفرجان بحاجة إلى آليّة لتنظيمها بحيث تخدم أهالي الفريج، فمثلاً في فريج بن عمران والهتمي الجديد لا توجد أراضٍ فضاء للدولة.