تقدمت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل قبل حوالي عام وتحديدا في فبراير 2016 (الدور الثاني) باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، استنادا للمادة 92/أ من الدستور والمادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذا نصه: يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الجنسية لسنة 1963 النص التالي : «إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أحد والديه يحمل الجنسية البحرينية عند تلك الولادة». وقالت الحايكي يتضمن الاقتراح بقانون تفعيل مبدأ المساواة الوارد في الدستور بموجب المادة 5/ج من الدستور والتي تنص على أن «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، وذلك بمساواة المرأة البحرينية التي تحمل الجنسية البحرينية بالرجل البحريني في منح الجنسية لأولادها، لا سيما أن مملكة البحرين قد وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهناك العديد من المطالبات الدولية من أجل تحقيق مطلب منح المرأة البحرينية نفس الحق الذي يتمتع به المواطن البحريني. وقالت الحايكي: «كان من المفترض التصويت على المقترح في جلسة أمس الثلاثاء ولكن تم تأجيل التصويت على المقترح لعدم اكتمال نصاب التصويت» الى الجلسة القادمة وقد تمتحويل المقترح إلى اللجنة الخارجية في مجلس النواب في الدور الماضي وقد تم استدعائي لمناقشته في وجود ممثلي وزاره الداخلية وكان ذلك مع قبل نهاية دور الانعقاد بأسابيع. ونوهت الحايكي بأن الاقتراح بقانون جاء لإنهاء معاناة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أولاد، حيث انها وأولادها تعاني من الكثير من المشاكل سواء في مسألة إقامة أولادها في مملكة البحرين أو دراستهم أو سفرهم، كما أنه يسهم في تقوية أواصر وقيم الاسرة للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وحماية الأمومة والطفولة.