تحت رعاية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم اللجنة العامة لشركات التأمين "ندوة التأمين السعودي الرابعة"، التي ستعقد في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، يومي 30 إبريل و1 مايو 2017. وتعتبر ندوة التأمين السعودي الملتقى الأكبر للشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي وأكبر ملتقى للتأمين في الخليج العربي، ويتم تنظيمها دورياً كل سنتين بهدف تحفيز الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتقديم حلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع. ويأتي تنظيمها في هذا العام بعد صدور "رؤية المملكة 2030" وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وإجراءات ستنعكس إيجابأً على قطاع التأمين، بحيث سيشارك في هذه الندوة مسؤولون من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة الدور الاقتصادي الذي يقوم به قطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، بالتزامن مع صدور العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة عن مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية. وفي المناسبة، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين باسم عودة، أن هذه الندوة ستحمل ضمن أجندتها محاور مهمة حول تحديات وفرص القطاع وفقا لرؤية 2030، إضافة إلى أن الندوة تسعى إلى تقديم حلول لأبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة، ووضع خطط واضحة لمعالجة تلك التحديات، والعمل على صياغة رؤية جديدة لمستقبل التأمين وتأثيراته على مجمل النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن قطاع التأمين حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي تمثل بتحقيق نمو في الأرباح المجمعة لـ34 شركة لعام 2016 بلغت نسبتها 157% مقارنة بالعام السابق 2015، وبلغت إجمالي الأقساط المكتتبة، 36.7 مليار ريال سعودي أي بزيادة قدرها 0.7٪ عن العام السابق. من جانبه، أشار المتحدث الإعلامي بإسم شركات التأمين عادل العيسى، إلى أن هذه "الندوة تعتبر استمراراً للنجاحات التي حققتها خلال الثلاث ندوات السابقة، وستستضيف في دورتها الرابعة أكثر من 1000 مختص في قطاع التأمين، ونخبة من الإداريين والتنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي، لمناقشة دور قطاع التأمين في رؤية 2030، بصفته محور أساس في خطة التحول الوطني وفي دعم مسيرة التطور الاقتصادي". وأضاف العيسى:"أن ندوة التأمين السعودي الرابعة تأتي في ظل حالة من الوعي العام بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين السعودي في عصر التحول الاقتصادي تمر بها المملكة ، لاسيّما من حيث تعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في الاقتصاد السعودي، وتعزيز الوعي بخدمات التأمين، وكيفية تطبيق القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي".