أنقرة - الوكالات: طلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الثلاثاء من المجلس الانتخابي الأعلى إلغاء الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لصالح تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوجان، مؤكدا حصول تجاوزات تضرب مصداقية النتائج المعلنة. وعلى عكس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هنأ أردوجان على فوزه في اتصال هاتفي مساء الاثنين، دعا الاتحاد الأوروبي انقرة الثلاثاء إلى «فتح تحقيق شفاف في التجاوزات المفترضة» في عملية الاستفتاء الدستوري الذي يمنحه سلطات معززة. وفاز معسكر «نعم» بفارق بسيط الاحد وبنسبة 51.4% من الاصوات، بحسب تعداد غير رسمي اجرته وسائل الاعلام. لكن حزبي المعارضة الرئيسيين نددا بتزوير واسع فيما ابدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن النتائج. وقدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان طلبا رسميا إلى المجلس الانتخابي الأعلى لإلغاء النتائج. وتشكل المراجعة الدستورية التي أقرها الاستفتاء أهم تعديل لنظام الحكم التركي منذ تأسيس مصطفى كمال للنظام الجمهوري في 1923. لكن المعارضة تطعن في شرعية فوز أردوجان لسبب رئيسي هو إعلان المجلس الانتخابي الأعلى بعيد بدء فرز الاصوات انه سيقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير. وصرح تزجان بعد تقديم الطلب في مقر المجلس الانتخابي في انقرة ان «هذا الاستحقاق يفتقر إلى الشرعية» مؤكدا وجود حملة منظمة «لسرقة إرادة الشعب» بعد تأكيده «ان لا خيار عدا إبطال الاستفتاء». كذلك اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو في مقابلة نشرتها صحيفة «حرييت» الثلاثاء ان المجلس الانتخابي «غير القواعد في منتصف اللعبة وهذا امر لا يغتفر». واعتبرت بعثة مراقبين دوليين مشتركة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا ان حملة الاستفتاء جرت وسط «عدم تكافؤ» للفرص بين الفريقين رجح كفة معسكر «نعم»، فيما لم يكن «الاستفتاء بشكل عام على مستوى معايير مجلس أوروبا». لكن تعليقات المراقبين الدوليين اثارت غضب الرئيس التركي الذي قال امام الاف المناصرين في القصر الرئاسي بأنقرة الاثنين «انهم يعدّون تقريرا كما يحلو لهم اعرفوا حدودكم»، مضيفا «لا ننظر إلى اي تقرير قد تعدّونه ولا نأخذه في الاعتبار». وأكد رئيس الحكومة بن علي يلديريم الثلاثاء ان «الأمة (عبرت) بحرية عن إرادتها في الصناديق، هذه المسألة انتهت»، و«على العالم أجمع أن يحترم النتيجة بما فيه حزب المعارضة الرئيسي فالأمة قالت كلمتها». من جهة أخرى كرر أردوجان تأكيد موافقته على إعادة العمل بعقوبة الاعدام في حال اقرارها في البرلمان، والا فسيترتب تنظيم استفتاء بهذا الشأن بحسب قوله. لكن هذا الإجراء يعني نهاية آلية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، المعلقة منذ سنوات. من جهته صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس في لقاء صحافي في بروكسل الثلاثاء «ندعو جميع الاطراف إلى ضبط النفس والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون».