أكد رئيس قسم الأمراض المعدية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية د. عادل العثمان، أن المملكة تعاني كغيرها من دول العالم من عدوى المستشفيات، مبيناً أن هناك ارتفاعا في الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في مستشفيات المملكة.وأوضح، أن تهديدات الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية لصحة الإنسان كانت سببا في استنفار العالم، حيث انتبهت كثير من الدول لهذه المشكلة وبدأت في إعداد الخطط الوطنية لمكافحة هذه الجراثيم، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت أواخر شهر فبراير الماضي قراراً يطالب شركات الأدوية العالمية بإنتاج 12 نوعاً من المضادات الحيوية للجراثيم وخصوصاً الجراثيم البكتيرية والتي تم حصرها في 14 جرثومة بكتيرية، والتي تم تصنيفها في ثلاثة مستويات حرجة وعالية ومتوسطة الخطورة. وكشف د. بأنه وعلى المستوى المحلي بادرت وزارة الصحة في المملكة مؤخراً بتشكيل لجنة وطنية تضم أطباء استشاريين وخبراء من كافة القطاعات الصحية للتعامل مع مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية ومواجهة المشكلة، مبيناً خلال محاضرة طبية لميرك شارب اند دهوم أن هذه اللجنة تركز حالياً على رصد كمية الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية ووضع آلية لمكافحتها، معرباً عن تفاؤله بنجاح هذه اللجنة في الحد من انتشار عدوى المستشفيات والحد من زيادة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية مع تحسين الإجراءات الوقائية المتخذة داخل المستشفيات وأوضح أن جميع المستشفيات توجد بها مجموعة من الجراثيم وقد تكون من فئة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، وأنه لا يمكن لأي مستشفى القضاء على هذه الجراثيم ولفت إلى أن دول الخليج بما فيها المملكة بدأت قبل عامين تنفيذ خطة وطنية لمكافحة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية حيث يجري حالياً الترتيب لعقد اجتماع خلال يومي 12/10 أبريل لمناقشة هذه الخطة وتقييمها وبشأن أسباب انتقال هذه البكتيريا للمرضى أوضح أنه قد يكون دخول المريض للمستشفى أحد الأسباب مشيراً إلى دراسة أثبتت أن 1-5% في جزء من المرضى قد يصاب بعدوى داخل المستشفى، كما أن نوع المرض قد يكون من الأسباب وذلك من خلال أجهزة علاجه كمرضى السكري ومرضى الفشل الكلوي، مشدداً على أن سوء استخدام المضادات الحيوية من خلال استخدامها من غير حاجة أو الإفراط فيها أو عدم استكمال العلاج وإيقافه، يعد السبب الرئيسي في تكوين البكتيريا المقاومة، لافتاً إلى أهمية إعداد وتنفيذ مشروع للحد من صرف المضادات الحيوية، مطالباً بضرورة تفعيل قرار منع صرف المضادات الحيوية إلّا بوصفة طبية حيث يواجه هذا القرار عدة صعوبات، منها صعوبة السيطرة على الصيدليات التجارية، وصعوبة تقنين استخدام المضاد الحيوي في المستشفيات الخاصة، وانخفاض مستوى الوعي بهذه القضية لدى المريض والمجتمع عامة.