قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده تتوقع مستويات جيدة من الطلب على النفط الخام في المستقبل، من قبل الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وآسيا، مشيراً إلى أن الإمارات تتخذ القرارات حول استثماراتها النفطية الاستراتيجية وفقاً لمصالحها التجارية وبما يعود بالنفع على البلاد. وعن الاتفاقية الحالية لخفض إنتاج النفط، أشار الوزير إلى أن السوق تشهد الآن عملية تصحيح ذاتي، وأن مستوى الطلب الصحي على النفط - في ظل التوقع بتراجع مخزونات الخام في العالم خلال مدة من الزمن - سيسهم في الحفاظ على توازن السوق. وأشار إلى مستوى الامتثال العالي الذي أظهره منتجو النفط تجاه اتفاق تخفيض الإنتاج، ومن بينهم الإمارات التي امتثلت بشكل تام للاتفاق، منوهاً بأن عدداً من المنتجين خفضوا الإنتاج من خلال ترك المجال للانخفاض الطبيعي لإنتاجية آبار النفط. وقال المزروعي، خلال ندوة حول السياسة النفطية بالمنطقة نظمتها وكالة «تومسون رويترز» في دبي، بمناسبة مرور 150 عاماً على وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإمارات خفضت إنتاجها النفطي بأكثر من 200 ألف برميل يومياً في شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وتوقعت أن يصل معدل التخفيض على مدى فترة الاتفاق التي تبلغ 6 أشهر إلى نحو 140 ألف برميل يومياً على الأقل، وذلك تماشياً مع امتثال الدولة لبنود الاتفاق. وأضاف: «لقد تغير العالم، ونحن الآن في بيئة نحتاج فيها إلى العمل معاً من أجل توحيد كلمتنا لما فيه مصلحة الأسواق العالمية، ونرى أن هناك تطوراً في العلاقة مع الدول المستهلكة للنفط، وكثير منهم أصبحوا مستثمرين وشركاء في مجال الإنتاج والتنقيب». وقال الوزير الإماراتي إن بلاده راضية عن مستوى الالتزام بالاتفاقية الحالية بين منظمة «أوبك» والدول النفطية المنتجة من خارج المنظمة لتقليص مستويات إنتاج النفط، وسيكون لهذا الالتزام انعكاس مباشر على الموقف الإيجابي العام لأطراف الاتفاقية من الدول غير الأعضاء في المنظمة. ورداً على سؤال حول ما إذا كان المستهلكون قادرين على تحمل ارتفاع أسعار النفط، أوضح المزروعي أن الأولوية تتمثل في استقرار سوق النفط بالسعر المناسب الذي يلبي الطلب في السوق ويحفز استمرارية الإنتاج، مع الموازنة بين استنفاد احتياطيات النفط، والحاجة إلى الحفاظ على وتيرة الاستثمار في أنشطة التنقيب والإنتاج، مضيفاً أن الاستثمارات المخطط لها في قطاع النفط منخفضة نسبياً في الوقت الحالي، وأن الجدول الزمني اللازم لمثل هذه المشاريع الكبيرة لكي تدخل حيز الإنتاج يعني ضرورة وجود حوافز لجذب استثمارات جديدة في المستقبل. وأكد أن العلاقة التعاونية بين «أوبك» ومنتجي النفط من خارج المنظمة تضمن تحقيق أسعار عادلة لكل من المستهلكين والمنتجين، وقال: «إن التحول في قوى سوق النفط يعني أن (أوبك) لم تعد بحاجة إلى التفاعل الفوري مع تغيرات السوق». وتابع: «نفضل اتباع نهج أكثر تعمقاً وتعاونية يحقق أسعاراً عادلة واستقراراً واستدامة للقطاع، وبدلاً من التركيز على السعر، فمن المهم التركيز على تعزيز مستويات كفاءة الإنتاج بما يساعد في خفض التكاليف وتحسين هوامش الربح للمنتجين». وعن نماذج عمل أنشطة التنقيب والإنتاج لمنتجي النفط الآخرين والاكتتاب العام المزمع لشركة «أرامكو» السعودية، نوه بأن قطاع النفط في دولة الإمارات له ظروفه واعتباراته الخاصة، وأن الحكومة لا ترى حاجة لطرح أسهم «أدنوك» للاكتتاب العام، وأشار المزروعي أيضاً إلى الشركات الإماراتية الأخرى مثل شركة «مبادلة للاستثمار» - التي تم تشكيلها أخيراً من خلال اندماج «مبادلة للتنمية» مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) - التي تستثمر في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتوزيع ضمن قطاع النفط والغاز. وبيّن أن الإمارات ستواصل الاهتمام بمصالحها التجارية المتعلقة بالاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وأن نيتها لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل نفط يومياً بحلول العام 2018 تندرج ضمن إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى إرساء هامش أمان يتيح لها المرونة الكافية في الأسواق، وبالتالي تجنب أي صدمات قد تهز أسواق النفط. ورداً على سؤال حول رغبة بعض الشركات الآسيوية في الاستثمار في امتيازات حقول النفط الإماراتية، أوضح المزروعي أن هذه التوصيات والقرارات هي من اختصاص المجلس الأعلى للبترول، مشيراً إلى أن اهتمام الدول المستهلكة للنفط بالاستثمار في أصول التنقيب والإنتاج أمرٌ طبيعي ومفهوم، ولكن اتخاذ جميع القرارات يتم على أساس تجاري بما يخدم مصالح الإمارات قبل كل شيء.