رفعت مشاريع شركات التطوير التي طرحت في معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، أمس، من وتيرة الجذب العقاري في العاصمة الإماراتية، إضافة إلى التوجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمساعي في الاستمرار بالمضي في مشروع مدينة زايد، الذي تصل تكلفته الإجمالية نحو 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار). وكشف أمس في معرض «سيتي سكيب» عن تفاصيل مشروع مدينة زايد الذي يحقق أهداف خطة أبوظبي لبناء مجتمعات حضرية مستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع، في الوقت الذي يحظى مشروع مدينة زايد بأهمية بالغة باعتباره مركزاً رئيسياً داعماً ومكملاً لجزيرة أبوظبي، ويغطي مساحة 45 كيلومتراً مربعاً، وبقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 370 ألف نسمة، حيث تشكل مساحة المناطق السكنية 60 في المائة من إجمالي مساحة المشروع. وقال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن معرض «سيتي سكيب» يعكس حجم مساهمة القطاع العقاري في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد عموما وإمارة أبوظبي خصوصاً، حيث أصبح المعرض العقاري موعداً سنوياً يجتذب المستثمرين المحليين والعرب والدوليين، ليشهدوا آخر المشاريع الكبرى، ويطلعوا على أحدث التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في أبوظبي. وأضاف الشيخ هزاع بن زايد خلال تدشينه فعاليات الدورة الـ11 من معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2017» أن العالم يأتي اليوم إلى أبوظبي ليشهد أبرز الاتجاهات الراهنة في مجال العقارات، وليتعرف أيضاً على مستقبل هذا القطاع الذي يزداد ازدهاراً بفضل رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، والمتابعة الدؤوبة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزاد: «التعدد والتنوع في الإمارات إضافة إلى الأمن والأمان واعتماد أفضل معايير الحوكمة والشفافية تعد قيماً مضافةً إلى المناخ الاستثماري الجذاب في الدولة»، ويستقطب المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 100 شركة من 13 دولة حول العالم تعرض ما يزيد على 400 مشروع. وعن مشروع «مدينة زايد» قال نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن هذا المشروع سيمثل عند اكتماله في 2020 وجهاً حضرياً آخر من وجوه أبوظبي، وسيسجل فصلاً جديداً في قصة نجاح مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العاصمة. وبحسب تقرير صدر أمس على هامش انطلاق المعرض، فإنه مع اكتمال بناء نحو 3100 وحدة سكنية في أبوظبي العام الماضي ارتفع مخزون الوحدات العقارية إلى 248 ألف وحدة في العاصمة الإماراتية. من جهته، قال ديفيد دودلي رئيس مكتب أبوظبي لدى «جيه إل إل» إن نسبة كبيرة من خمسة آلاف وحدة، المقرر اكتمالها هذا العام قد تتأخر بعض الشيء في المراحل الأخيرة من الموافقات والتسليم بهدف رفع وقياس نسب العرض والطلب. وزاد: «هناك مؤشرات أن حجم المعروض في العامين 2017 و2018 أكبر منه خلال العامين 2015 و2016، نتوقع بدء تحسن ظروف السوق في دبي وعودة الإنفاق الحكومي في أبوظبي، وهذان العاملان سيُسهِمان بلا شك في تنشيط السوق، لذا سيكون من الضروري الحفاظ على حجم المعروض وتوازن النسب». وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية لـ«الشرق الأوسط» إن سوق أبوظبي تتضمن عدداً من العوامل التي تجعلها جاذبة خلال الفترة المقبلة، من ضمنها مشاريع في البنى التحتية والصحة والتعليم، إضافة إلى سوق أبوظبي المالية، ومساعيه في استقطاب شركات جديدة في القطاع المالي، وميناء خليفة والتوسعات الجديدة. وتابع: «يُضاف إلى ذلك مطار أبوظبي، الذي يُعدّ من المشاريع الضخمة، كل تلك العوامل تسهم في إيجاد حركة في سوق العقارات في العاصمة خلال الفترة المقبلة، إذ إنها ستساعد في نمو حركة التداول في السوق». وأطلقت الدار العقارية أحدث مشاريعها للسوق المتوسط الدخل على جزيرة الريم بقيمة 1.3 مليار درهم (353 مليون دولار) وتضم 1272 وحدة، وتقع بالقرب من المناطق الثقافية والتجارية الرئيسية في أبوظبي، وتبدأ أسعار الوحدات من 450 ألف درهم (122.9 ألف دولار).