في وقت وعدت فيه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، القطاع الخاص بتحديد مواقع للاستثمار في الطاقة المتجددة، قال الدكتور صالح العواجي وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تتجه فعليا إلى الاكتفاء من مزيج الطاقة الأمثل وتصديره إلى الأسواق العالمية. وأوضح العواجي أن هذه الاستراتيجية تأتي تنفيذا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإنتاج الطاقة المتجددة، متوقعا بأن تسد منتجات القطاع النقص في الكهرباء، ومن ثم تصديرها إلى دول الربط إقليميا ودوليا. وأضاف: «من خلال هذا البرنامج، نسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركته في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المتقدمة ذات الصلة، ونفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ومنه بناء محطات توليد الطاقة واستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنفايات». إلى جانب الهدف المرسوم، وفق العواجي، فإن إنتاج الكهرباء سيعزز هذا البرنامج، بوصفه أحد شروطه الأساسية، وتوطين سلسلة الإمداد، مشددا على ضرورة الاشتراط على من يدخل إلى الاستثمار في هذا المجال، بأن يعمل على توطين الصناعات المتقدمة ذات الصلة، ورفد الخبرات المرتبطة بها بشكل واسع. وقال العواجي: «ندرك أنه في المرحلة الأولى، يصعب تحقيق نسب كبرى من التوطين، ولكن مع التدرج ومرور الوقت يمكن أن يتحقق ذلك من قبل المطورين في المراحل المقبلة، نحو نسب متزايدة إلى أن تصل إلى 100 في المائة وفقا لـ(البرنامج الوطني للتحوّل) حيث يمثل هذا البرنامج رافدا مهما لقطاع الطاقة وللاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعة والخدمات المرتبطة بها». وأضاف: «هذه الأهداف لا تصب فقط في قطاع الكهرباء؛ بل أيضا في مصلحة تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأن معظم الأعمال التي يحتاجها برنامج الطاقة المتجددة، يمكن لهذه الشركات القيام بها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة». وأكد أن التوطين، هدف استراتيجي، لأنه يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، مع أهمية الاستفادة مما يتدفق من تمويلات لهذه المشروعات من خارج السعودية، لتوطين الصناعة داخليا، ولسد الاحتياج المحلي أولا، ومن ثم تصدير الصناعات المتقدمة المتعلقة بالطاقة المتجددة إلى الأسواق العالمية، باعتبار الالتزام بأن تكون على مستوى عال من الجودة والتنافسية العالية، والالتزام بالمواصفات العالمية. وتابع: «ضمن (برنامج التحول الوطني 2020) و(الرؤية 2030)، يتم العمل على إخضاع كل الأنظمة والتشريعات للمراجعة لتصب في مصلحة تحقيق الأهداف المرتبطة بهما، لذلك هناك أهمية للعمل على تهيئة التشريعات والأنظمة بما يضمن عملية التنافسية في السوق»، مشيرا إلى أن هذا يحتاج إلى مراعاة الضوابط الدولية التي تحكم قضايا الحماية. وتتجه السعودية إلى توسيع وخلق الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الطاقة المتجددة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الأطراف الحكومية، معتزمة إشراك الأطراف في تطوير وتوطين المحتوى المحلي، لتحفيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي لتوطين هذه الصناعة، مع السعي إلى زيادة بناء المصانع وإزالة عقبات التنافسية، ومراجعة سبل ضمان القيمة المضافة للمملكة. وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية أنها تسعى جاهدة مع أطراف ذات صلة، لتحسين بيئة صناعة الطاقة المتجددة على كل الصعد، بما في ذلك تعديل نظام المشتريات والمناقصات الحكومية ليتوافق مع المعايير الوطنية للمحتوى المحلي الخاصة بإجراءات الشراء والمناقصات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء موقع إلكتروني للمعلومات والخدمات الخاصة بالمحتوى المحلي. واختتم في الرياض، أمس، «المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة» فعالياته، بعد إطلاق عدد من ورشات العمل، حيث ناقشت ورشة عمل «التوطين» في ثاني أيامه «متطلبات التوطين واستراتيجية المحتوى المحلي على المدى الطويل وكيف تقيس المملكة المحتوى المحلي». وأوضح المهندس تركي الشهري، رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن هناك قوى عاملة وطنية ماهرة من الرجال والنساء في قطاع الطاقة، وأنهم يعملون على تطويرها بالتدريب، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الجامعات لضمان تطوير المناهج فيها لتتوافق مع متطلبات صناعة الطاقة المتجددة.