قالت شركة «أكوا باور» السعودية إن محفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة التي تضم 13 مشروعاً، ما بين مشاريع عاملة وأخرى ما زالت قيد التطوير والإنشاء والتنفيذ، في 5 دول حول العالم، تبلغ تكلفتها الاستثمارية 18.329 مليار ريال (4.8 مليار دولار). وعرضت «أكوا باور» مشاريعها ضمن مشاركتها في فعاليات «المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة 2017»، الذي نظمته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية تحت رعاية الوزير المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وانطلقت فعالياته بالعاصمة الرياض أول من أمس ولمدة يومين. وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «نعتز بمشاركتنا في هذا المنتدى المهم الذي يؤكد عزم السعودية على المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الطموح للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بوصفه أحد الأهداف الاستراتيجية لـ(الرؤية السعودية 2030)، فضلاً عن تحول مصادر الطاقة المتجددة إلى مكون رئيسي في خطط وبرامج تنويع مصادر الطاقة في البلاد». وأكد أبونيان على جاهزية شركة «أكوا باور» للقيام بدور محوري في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي أطلقته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف «برنامج التحول الوطني» بإنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2023 في السعودية، مستندين في ذلك إلى سجل الإنجازات الحافل الذي حققته الشركة في قطاع الطاقة المتجددة من خلال مشاريعها العالمية التي تغطي 5 دول في 3 قارات. وأشار أبونيان إلى أن «أكوا باور» تسعى لتوظيف إمكاناتها وقدراتها كي تكون ركيزة أساسية في تنفيذ «الرؤية السعودية»، وذلك من خلال التركيز على سلسلة الإنتاج والمحتوى المحلي من كوادر بشرية وجلب أحدث التقنيات لتلبية احتياجات المملكة، وصولاً إلى تصديرها للخارج. وحل بادي بادماناثان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، كأحد المتحدثين الرئيسيين في المنتدى من خلال حلقة النقاش التي أقيمت تحت عنوان: «تحفيز سلسلة القيمة: بناء صناعة جديدة للطاقة المتجددة في المملكة لتوفير الطاقة المتجددة والوظائف والخبرات»، وشارك فيها كبار المسؤولين التنفيذيين لعدد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة من داخل المملكة وخارجها. ويوفر المنتدى الذي يعقد على مدار يومين منصة مهمة تجمع صنّاع القرار والمطورين والمستثمرين والأكاديميين المحليين والعالميين المهتمين بقطاع الطاقة المتجددة، كما يُظهر مدى التزام المملكة بتنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وتحفيزها القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الواعد لتحقيق أقصى الفوائد على المديين القريب والبعيد.