انتقد أبو جرة سلطاني، وزير الدولة الجزائري سابقا، وأحد الشخصيات الإسلامية البارزة، ما سماه «وعود وهمية» يطلقها مئات المترشحين لانتخابات البرلمان، خلال حملة الانتخابات التي دخلت أول من أمس أسبوعها الثاني، والتي يوزع فيها المرشحون عادة وعودا انتخابية تخص مشاريع كبيرة عجزت الدولة عن الوفاء بها. وكتب سلطاني، رئيس «حركة مجتمع السلم» (حزب إسلامي) سابقا، بحسابه في شبكة التواصل الاجتماعي، أن الحملة الانتخابية «أوشكت على دخول مرحلة التصفيات النهائية، وما زلنا بعد مرور نصفها الأول نسمع خطابا يحوز أصحابه خاتم سليمان، وعصا موسى، ومفاتيح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبورصات العالمية.. فتسمع من يعد الشعب بتحويل الجزائر إلى جنة في خمس سنوات، ولو جمعنا وعوده ورتبناها لوجدناها تدندن حول سبعة تسويفات ينتظر إنجازها بين 2017 2022»، في إشارة إلى المدة التي تستغرقها الولاية التشريعية لـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى). ومن بين الوعود التي يراها سلطاني غير قابلة للتجسيد، رفع عدد الولايات إلى 1541، أي بعدد البلديات. ويتضمن التقسيم الإداري للبلاد 48 ولاية، واحدة منها، وهي تمنراست، بمساحة فرنسا. ويطالب سكان بعض المناطق برفعها إلى ولاية (محافظة)، على أساس توفرها على مقومات بشرية وجغرافية، توجد في ولايات قائمة، وهو ما ترفضه الحكومة بحجة أن المطلب مكلف جدا. ونقل سلطاني على ألسنة مترشحين لانتخابات الرابع من الشهر المقبل، باستعمال أسلوب ساخر، فقال: «سوف نرفع نسبة النجاح في جميع الأطوار التعليمية لتصبح 100 في المائة، فلا رسوب بعد اليوم في ابتدائي ولا متوسط ولا بكالوريا، أما الدراسة في الجامعة فسوف يتم نقلها إلى بيوتكم عبر الفضاء الأزرق (فيسبوك)، فلا تتعبوا أنفسكم في الزحام والتنقل!. وسوف نزوّج كل عانس من كل عازب، ونمكّنهما من سكن ومن فرصة عمل، أما العاطلون عن العمل فسوف ينالون منحة بطالة لا تقل عن نظيرتها في البلاد الإسكندنافية، وسوف نوفر لكل زوجين شابين مسكنا لائقا وظروف نقل مريحة». ويواصل سلطاني، الذي كان إماما خطيبا مفوها في ثمانينات القرن الماضي، تهكمه على المترشحين الذين تعهدوا في مهرجاناتهم الانتخابية، بـ«رفع عدد الولايات الساحلية من 14 ولاية إلى 70 ولاية، لتكون الجزائر جزيرة يحيط بها البحر الأبيض المتوسط من جميع الجهات!. وسوف نستقدم رونالدو وميسي وزيدان لتدريب الفريق الوطني، ونتعهد للجمهور الرياضي بأنْ نبذل جهدا أسطوريّا لتتويج الجزائر بكأس العالم في مونديال الدوحة سنة 2022، وسوف يكون تدفّق الإنترنت عاليا بمعايير دولية، وسوف ننقلكم إلى الجيل السابع للهاتف الجوال بعد إصلاح الكابل البحري الرابط بين عنابة (شرق الجزائر) وبنزرت (تونس) وبالما (إسبانيا)، وتعويضه بالألياف البصريّة ثم بالواصل الافتراضي». ومن بين وعود المترشحين، حسب سلطاني، أنهم سيتركون هواتفهم مفتوحة لمدة خمس سنوات 2017 – 2022، للرد على انشغالات الناخبين. وقدم أحدهم في فضائية خاصة على المباشر رقم هاتفه، متعهدا بأن يرد على كل مكالمة يتلقاها في أي وقت. فيما قال أحدهم إن مكتبه البرلماني سينقله إلى بيته، ليستقبل فيه أي مواطن يعاني من مشكلة. وعاد سلطاني إلى استحقاقات سابقة حينما أطلق المترشحون وعودا مشابهة، فقال إنه «من نافلة القول تذكير الساكنين في البرلمان منذ ولاية 1997 إلى 2017 أنه سبق لأغلبهم تبشير المواطنين بما يشبه هذه الأحلام الورديّة في زمن البحبوحة المالية، فلما جلسوا على الكراسي اكتشفوا أن الدستـور الذي صوّتوا عليه، يحدد صلاحياتهم في نقطتين فقط: اقتراح مشاريع قوانين ومراقبة عمل الجهاز التنفيذي. أما بقية الصلاحيات فقد وزّعها الدستور على مؤسسات الدولة، التي لا يملك نواب الشعب سوى التحدّث إلى من يستطيعون الوصول إليه لرفع انشغال المواطن، وطرح السؤال، ومراقبة صرف المال. فحظاّ موفّقا لفرسان البرلمان، فالشعب وراءكم والزمـن طويل والأيام بين الناس دوّل». ويلاحظ المترشحون، الذين ينتمون إلى نحو 40 حزبا، زيادة على المئات من المستقلين، يوميا برودة في تعاطي الناخبين (23 مليونا) مع تجمعاتهم ولقاءاتهم خلال الحملة. ونادرا ما يسمعون «تقصدوننا في الحملات الانتخابية وتقدمون وعودا وردية، ثم تختفون ولا نراكم مدة خمس سنوات».