كشف تقرير حديث عن تصدر المملكة دول الشرق الأوسط في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول من 2017 وأظهر التقرير استقراراً في وضع تلك العمليات في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي، واستمرار انخفاض عمليات الدمج والاستحواذ على المستوى الدولي بسبب حالات الاضطراب السياسي وعدم اليقين الاقتصادي. وأفاد مؤشر بيكر ماكينزي لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، بأن المملكة جاءت في المركز الأول من حيث قيمة صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، وأن الإمارات هيمنت على صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة من حيث العدد، مشيراً إلى تراجع المؤشر العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول إلى 218 نقطة، منخفضاً 17% عن الربع السابق وبنسبة 9 % مقارنة بالربع الأول من 2016. وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية أنشطة الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في الربع الأول، حيث سجل 142عملية بقيمة 113.3مليار دولار، في حين هيمن قطاع التكنولوجيا على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث العد بواقع 182صفقة بلغت 14.9مليار دولار، أما قطاعات الطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة والصيدلة فجاءت في المركزين الثاني والثالث كأعلى القطاعات من حيث القيمة، وساهمت بنحو 51.4 و49.1 مليار دولار على التوالي. من جانبه، قال زاهي يونس الشريك بقسم الشركات والأوراق المالية في مكتب الرياض التابع لبيكر ماكينزي، إن الربع الأول يعتبر إيجابياً للغاية بالنسبة للمملكة، حيث تصدرت المملكة الصفقات الصادرة والواردة من حيث قيمتها، ونحن نتوقع أن نرى المزيد من نشاط معاملات الشركات العائلية خلال هذا العام، حيث أصبح الجيل الثاني والثالث من المساهمين أكثر تقبلاً لعمليات الدمج والاستحواذ كوسيلة لتطوير أعمالهم. وهبط حجم عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام 2017 إلى النصف مقارنة بالربع الأخير من 2016، غير أن قيمة العمليات قفزت من 1,13مليار دولار في الربع الأول من 2016 إلى 5,21 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017،