قال البنك المركزي المصري اليوم (الثلثاء) إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت 19.2 بليون دولار منذ تعويم الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأضاف البنك أنه جرى «فتح اعتمادات مستندية لاستيراد منتجات بترولية خلال 2016 بحوالى 6.34 بليون دولار». من جهة أخرى، خفض «صندوق النقد الدولي» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5 في المئة في 2016-2017 من توقعات سابقة بنمو يبلغ أربعة في المئة، لكنه قال في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» إنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الشاملة في مصر إلى نتائج كبيرة على صعيد النمو، ليزيد إلى 4.5 في المئة في السنة المالية 2017-2018. ويماثل هذا المعدل تقريباً المستهدف الحكومي البالغ 4.6 في المئة وفق موازنة السنة المالية المقبلة التي أقرتها مصر الشهر الماضي. وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» على برنامج قرض بقيمة 12 بليون دولار. وبحسب بيانات الصندوق، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.3 في المئة في السنة المالية 2015-2016. ورفع الصندوق توقعاته للمتوسط السنوي لأسعار المستهلكين إلى 22 في المئة في 2016-2017 من 18.2 في المئة في توقعاته السابقة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ المتوسط السنوي لأسعار المستهلكين 16.9 في المئة في 2017-2018. وبلغ متوسط أسعار المستهلكين السنوي في مصر 10.2 في المئة في العام 2015-2016. وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما تخلت عن ربط سعر صرف العملة بالدولار الأميركي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية حوالى النصف تقريباً. وكان «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» قال في وقت سابق هذا الشهر إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 30.9 في المئة على أساس سنوي في آذار (مارس) الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 1986 عندما بلغ 35 في المئة. وقال «البنك المركزي المصري» أيضاً في 10 نيسان (أبريل) الجاري إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع إلى 32.25 في المئة في آذار (مارس) الماضي من 33.1 في المئة في شباط (فبراير) الماضي. وتوقع وزير المال المصري عمرو الجارحي في وقت سابق هذا الشهر بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي. ورفع الصندوق قليلاً توقعاته لعجز ميزان التعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017، وذلك من 5.2 في المئة في توقعاته السابقة. ووفق تقديرات الصندوق سينخفض العجز إلى 3.9 في المئة في 2017-2018. وبلغ العجز في ميزان التعاملات الجارية 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015-2016. وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة سيتراجع في السنة المالية الحالية إلى 12.6 في المئة من 12.7 في المئة في 2015-2016. وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 12 في المئة خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل. وكان «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» قال في شباط (فبراير) الماضي إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.4 في المئة في الربع الأخير من 2016، مقابل 12.6 في المئة في الربع الثالث. ويتوقع الصندوق أن ينخفض معدل البطالة إلى 11.8 في المئة في السنة المالية المقبلة 2017-2018.