أنهى البرلمان العراقي في ساعة متأخرة مساء أول من أمس، استجواب رئيس مفوضية الإنتخابات سربست مصطفى، في جلسة حضرها 40 نائباً فقط، في مؤشر إلى عدم تفاعل الكتل السياسية مع إقالته، بينما تصر كتلة الزعيم الديني مقتدى الصدر على استبداله وأعضاء مجلس المفوضية قبل إجراء الانتخابات. ويتوقع أن تجرى الانتخابات المحلية في أيلول (سبتمبر) المقبل بعد تأجيلها من نيسان (أبريل) الجاري بسبب الحرب ضد «داعش» ونزوح مئات الآلاف من مناطقهم، ما يصعّب مشاركتهم في العملية. وتشكك قوى في إمكان إجرائها قبل نهاية العام. وقال النائب عن كتلة «المواطن» محمد اللكاش في بيان أمس أن «عمل مفوضية الانتخابات ينتهي في 19 أيلول المقبل، ولجنة الخبراء في مجلس النواب وزعت الاستمارات على موقعها الالكتروني للترشح لعضوية المفوضية الجديدة، فلم يبق من عمر الحالية نحو 4 اشهر وهناك عملان مهمان تقوم بهما، الأول هو التسجيل البايومتري حيث بلغ عدد المسجلين 10 ملايين و500 ألف ناخب». وأضاف أن «العمل الآخر هو تحضير جهاز لتسريع النتائج»، موضحاً أنه «بعد إكمال استجواب رئيس المفوضية ننتظر اقتناع البرلمان بأجوبته وفي حالة عدم الاقتناع سنذهب إلى إقالته». وتابع أن «الباقي 4 أشهر من عمر المفوضية وإقالتها تعني توقف التسجيل البايومتري والعمل الآخر حول جهاز تسجيل النتائج، فضلاً عن أن إقالتها تعني إيقاف 4 سنوات مضت من العمل». وتابع: «نحن ذاهبون إلى دمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات التشريعية، فالجميع يعلم أن المفوضية لا تستطيع إجراء الانتخابات في المدن التي تحت سيطرة داعش، على رغم عدم إعلان ذلك رسمياً ولكنه واقع الحال»، وأكد أن «هناك مصلحة عامة في إجراء الانتخابات إذ لا نعرف عواقب تعطيلها وتأجيلها». وأنهى البرلمان استجواب رئيس مفوضية الانتخابات من قبل النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري ماجدة التميمي التي سألته عن سبب عدم اتخاذه إجراءات بحق المسؤولين عن فقدان بطاقات الناخبين وغلق التحقيق في السرقة التي وقعت في المنطقة الخضراء وحصول عطل في كاميرات المفوضية». وطالبته بمعرفة دوافع السماح لغير العراقيين بالمشاركة في انتخابات البرلمان عام 2014، مؤكدة «وجود اجانب ومنهم اتراك وسوريون ليسوا من مزدوجي الجنسية شاركوا في التصويت، على رغم استمرار التحديثات الدورية والموازنات المخصصة»، معتبرة أن سجل الناخبين «غير رصين ويسبب خللاً واضحاً في عمل المفوضية وإدارة العملية الانتخابية». وسألته عن «أسباب احتساب نتائج مئات المحطات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات عام 2013 على رغم وجود مخالفات جسيمة»، مبينة «وجود استهانة في التعامل مع مئات الاستمارات مع أن الصوت له تأثير في النتائج»، مشيرةً إلى «هيمنة أحد المفوضين على إدخال البيانات وحصول حالات تزوير في النتائج». ومن المقرر أن يصوّت البرلمان على الاستجواب في جلسة الثلثاء المقبل وسط عدم حماسة بإقالة سربست إذ حضر الجلسة الاستجواب 40 نائباً من أصل 328. إلى ذلك التقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وفداً من التيار الصدري أمس برئاسة أحمد الصدر، وقال في بيان إنه «استمع إلى حديث مفصل لأحمد الصدر قدم فيه عرضاً لمهمات وأعمال اللجنة التي يمثلها وأعضاء الوفد والتي شكلت بمبادرة من السيد مقتدى الصدر للإصلاح في المجالات المختلفة».