أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في «الهيئة العامة للغذاء والدواء» صالح باوزير خلال حديثه لـ «لمدينة» أنّ صناعة الأدوية في المملكة حديثة وتنمو بشكل جيد، في ظل وجود 24 مصنعاً تغطي 20% من الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 10 مصانع تنتظر الترخيص، وان التوقعات تشير الى زيادة عدد المصانع خلال الأعوام السبعة المقبلة لتغطي 40% من حاجة السوق. واضاف باوزير ان الطلب يتزايد على المنتجات الدوائية فى بشكل مستمرا فى سوق المملكة حيث شهد نموا وصل الى نحو 12% فى الوقت الذي تعتمد فيه المملكة على الاستيراد بنسبة 80% لتغطية 15% فقط من حاجة السوق وبلغت كلفة استيراد الادوية 108 مليارات ريال خلال 2013 وكشف باوزير خلال اللقاء الثاني الذي نظمه القطاع امس فى جدة مع شركات ووكلاء الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية أنه ابتداء من الأحد القادم سيعتمد نظام التسجيل الالكتروني لتسجيل الأدوية، وسيسهم بشكل كبير في عملية التبادل وسرعة البت في طلبات فترة تسجيل الأدوية وما بعدها. واضاف انه لن يتم استقبال أي دواء يصل للمملكة عبر حاويات غير مبردة، إضافة لوجوب تخصيص جهاز قارئ درجة الحرارة لشحنة الدواء منذ خروجها من البلد المصدر حتى وصولها للمملكة، حيث يتولى مفتش الهيئة برؤية درجات الحرارة التي تعرضت لها الشحنة وذلك بفسحها إن كانت في نطاق ظروف التخزين المسموحة أو تلافيها حال تجاوز الشحنة ظروف التخزين المسموح بها. وشدد باوزيرعلى ضرورة وجود اسم الوكيل والسعر على الدواء، لتتضح الصورة لكل من المستهلك والصيدلي، منوها عن وجود حالات استثنائية لكميات قليلة من الأدوية يجب توفرها في المملكة الواردة من القطاع الخاص، ولكنه يصعب على مصنع الدواء وضع سعر على العبوات، ما يحدو بالهيئة السماح بفسح هذه الأدوية، ويقوم على اثرها مفتش الهيئة في مستودع الوكيل بإضافة لاصق غير قابل للنزع بالسعر المحدد من قبل الهيئة، موضحا عن وجود تطبيق عبر الأجهزة الكفية تمكن المستهلك من إدخال اسم الدواء لمعرفة سعره. ومن جانبه طالب أحد المستثمرين في القطاع الدوائي الأجنبي بالمملكة الهيئة العامة للاستثمار بالسعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لمنع مخالفات استثمارية يلجأ إليها بعض المستثمرين الذين يدخلون السوق باستثمارات ضعيفة ويقومون في الغالب بممارسات ضارة مثل استنساخ (تقليد) صناعات أصلية أو ذات جودة عالية، مما يتسبب في الإساءة لسمعة الاستثمارات الجادة والمصانع الوطنية القائمة، كما قد يدفع مستثمرين عالميين إلى الإحجام عن الدخول للسوق السعودية، وهم يرغبون بالفعل في الحصول على موطئ قدم استثماري في سوق كبيرة ولديها سمعة جيدة. كما أشار إلى معاناة مصانع الأدوية من قلة التأشيرات وتشديد وزارة العمل في ذلك، واعتبر أن أكبر عائق صناعي هو الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية معًا، فالأجنبية فيها شح تأشيرات الاستقدام، والأيدي الوطنية فشحها لا يزال قائمًا، وقال: يبدو أن ثقافة السعودي بالنسبة للعمل بالمصانع ما تزال غير مشجعة، فالسعودي يفضل العمل بالحكومة ولا يزال يرى المصانع ممرًا ينقله لوظيفة حكومية أو شبه حكومية فيما تحدث احد الممثلين لأحدى الشركات الخاصة «إلى أن عدم توفر قاعدة معلومات خاصة بقطاع صناعة الدواء، يدفع المستثمرين للإحجام عن الدخول لهذا القطاع الذي يتطلب استثمارات ضخمة، والتخوف من ضخ الأموال دون وجود معلومات كافية عن السوق، وفي ظل غياب الدعم ومعاناة أي شركة دوائية ناشئة لفترة قد تطول قبل أن تحظى بالاستقرار، إضافة لعزوف البنوك التجارية عن تمويل أي مشروع دوائي ناشئ في وجود منافسة شرسة من الشركات الأجنبية، وغياب الدعم الحكومي، فضلاً عن صعوبة الحصول على قرض صندوق التنمية السعودي والذي يستغرق ما لا يقل عن 2-3 سنوات، وارتفاع تكلفة الاقتراض من الصندوق (4-5٪)، وكذلك مع طول فترة الحصول على تراخيص إنشاء مصانع الأدوية. المزيد من الصور :