صوّت مجلس النواب في جلسته امس على مشروع بقانون نصّ على المعاقبة بغرامة لا تتجاوز ألف دينار على كل من قام بتمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة. كما نصّ مشروع القانون على أنه «في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار». وفي مداخلة له أكد النائب عادل العسومي أن أغلب حالات الحريق التي يبلغ عنها في الدفاع المدني تكون بسبب التمديدات الكهربائية الخاطئة؛ لذلك يجب تشديد العقوبة على من يقوم بهذا الفعل دون وضع اي محسوبيات؛ لأن هذا القانون وقائي وليس عقابيًا، مشيرًا إلى انه اذا تم تمرير القانون دون تشديد العقوبة «فموت اي شخص بسبب تماس كهربائي سيكون في رقبة النواب».