تصاعدت حدة الانتهاكات التي تنفذها ميليشيات الحوثيين وفلول المخلوع علي صالح، في حق أهالي محافظة إب، وسط اليمن، مع اشتداد الحصار المطبق على الميليشيات الانقلابية في كل جبهات القتال، نتيجة انتصارات الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي، وانهيارات صفوف الميليشيات. وقال وكيل محافظة إب، محمد عبدالواحد الدعام، في تصريح إلى «الوطن»، إن الميليشيات صعّدت انتهاكاتها في حق المدنيين بمحافظة إب، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن الانتهاكات طالت محارم المواطنين، في خرق صارخ للتعاليم الدينية العظيمة، والعادات والتقاليد، إذ ارتفعت معدلات اختطاف النساء وتزويجهن بالقوة لمسلحي الميليشيات. وكشف أن الميليشيات اضطرت خلال الأسبوع الماضي، تحت ضغوط شعبية مكثفة، إلى الإفراج عن كثير من المختطفات اللاتي تم إلقاء القبض عليهن في وقت سابق، موكدا أن المحافظة تشهد تحركا شعبيا كبيرا، بالتزامن مع تحرك رسمي من قيادة السلطة المحلية الشرعية في المحافظة، لإعادة ترتيب أوضاع المقاومة الشعبية التي كانت الأولى في المحافظات التي ما تزال خاضعة لسلطة الانقلابيين، وذلك لتحرير المحافظة، ورفع المعاناة عن الأهالي، جراء الانتهاكات التي استهدفت كل مجالات الحياة. انتهاكات بالجملة أوضح الدعام أن السلطة المحلية في المحافظة سلّمت نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن، علي محسن الأحمر، خطة متكاملة لتحرير المحافظة، وأن الأخير رفعها إلى قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، التي أبدت استعدادها لتنفيذ الخطة خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع الخطة العامة لتحرير المحافظات ذات الأولوية القصوى، داعيا في السياق ذاته الأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة والأخلاقية التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية ضد أهالي المحافظة. وكشف تقرير حديث صادر عن المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية، عن 107 جرائم، ارتكبتها ميليشيات الانقلاب في محافظة إب خلال مارس الماضي، منها قتل 17 مواطنا، وإصابة 20 آخرين في جرائم أمنية جسيمة، منها تعذيب مختطف حتى الموت. اختطاف النساء أشار التقرير إلى 32 حالة اختطاف لطاقم منظمات طبية دولية، وموظفين حكوميين، إضافة إلى اقتحام 17 منزلا ومحلا ومؤسسة، واحتلال منزل مواطن وتحويله إلى سكن لمسلحي الميليشيات، و10 حالات نهب لمحلات ومؤسسات تجارية أخرى. وجاء في التقرير، أنه تم رصد ارتفاع نسبة اختطاف النساء وتزويجهن من مسلحي الميليشيات الانقلابية بالقوة، إضافة إلى 6 حالات اعتداءات بحق موظفين، و3 حالات استغلال وظيفة عامة، وتفريط في ممتلكات الدولة، وحالات تعسف متعددة طالت منظمات دولية، أدت إلى إيقاف نشاطها كما هو الحال في شأن منظمة أطباء بلا حدود التي نقلت مقر عملها، بسبب افتقار المحافظة إلى أبسط الإمكانات الطبية، جراء الحصار المفروض عليها، والحرب المتواصلة التي تقودها الميليشيات الانقلابية ضد أهالي إب.