حظرت السلطات القضائية الإيرانية صحيفة إصلاحية بتهمة نشر معلومات خاطئة على ما علم لدى الصحيفة أمس الخميس. وصحيفة «قانون» هي الخامسة التي تحظر منذ انتخاب حسن روحاني المعتدل رئيسًا في يونيو 2013، بالرغم من إعرابه عن السعي إلى مزيد من حرية الإعلام في إيران. وأعلنت نيابة طهران في بيان نشر على موقع الصحيفة إنها «نشرت معلومات خاطئة من أجل توتير الرأي العام و(مقالات) متناقضة مع القيم الإسلامية». وكانت الصحيفة تطرقت الأربعاء إلى توقيف محمد رويانيان الرئيس السابق لشرطة السير والمسؤول الحكومي السابق، ثم الإفراج عنه. وأفادت وسائل الاعلام أن رويانيان مشتبه به في قضية تزوير مالي في الفترة التي كان يرأس فيها منظمة رسمية لشؤون النقل والمحروقات. ودعا النائب المحافظ النافذ علي مطهري الحكومة إلى منع إجراءات إغلاق وسائل الإعلام، بحسب صحيفة شرق الإصلاحية. وأكد روحاني المعتدل تأييد مزيد من الحرية في القضايا الثقافية والاجتماعية. لكن عليه مواجهة السلطة القضائية الخاضعة للمحافظين الذين ينتقدون بانتظام مواقف الحكومة ويعتبرونها مفرطة في الليبرالية. وفي مارس دافع الرئيس عن حرية الصحافة، معتبرًا أن إغلاق صحيفة ينبغي أن يكون «الخيار الأخير». ومنذ تولي روحاني الرئاسة، أغلقت صحيفتان إصلاحيتان نهائيًا، فيما خضعت اثنتان أخريان إصلاحية ومحافظة لعقوبة منع مؤقت للنشر.