أحالت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبدالله الدعوى المقامة من مالك عدلى بصفته والتى يطالب ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر للمفوضين.
قالت الدعوى إن الطاعن فوجئ أثناء إنهائه إجراءات السفر من المطار بوجود قرار من النائب العام بمنعه من السفر مما يعد انتهاكا لحريته وانحرافا بالسلطة.
اختصمت الدعوى رقم 12671 لسنة 71 ق كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.