قالت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء إن مخاطر البطالة الجماعية في بعض المناطق والقطاعات تفاقمت وتعهدت بمزيد من الدعم المالي والنقدي لمواجهة الزيادة المحتملة في معدل البطالة. وتخطط الحكومة لخفض الطاقة الفائضة وغير المستغلة في قطاع التعدين والصناعات “الملوثة للبيئة” خلال العام الحالي في إطار جهود لتحديث اقتصادها والحد من التلوث. غير أن هذه الخطوة تهدد بتسريح الملايين. وقالت الحكومة إن الصين تواجه “نناقضات هيكلية كثيفة” في سوق العمل الراهنة لكنها يجب أن تضع التوظيف على قمة أولوياتها وأن تتعامل مع التحديات الجديدة للحفاظ على استقرار معدل التوظيف لديها. واستقر معدل البطالة الرسمي في الصين، الذي يشمل فقط سكان المدن المسجلين، عند نحو أربعة بالمئة لأعوام رغم التباطؤ الاقتصادي الذي أدى لانخفاض معدل النمو من مستوى في خانة العشرات إلى أدنى مستوى في 25 عاما عند أقل من سبعة بالمئة. وقالت الحكومة في نشرة على موقعها الالكتروني إنها ستواصل تشجيع المشروعات التجارية ودعم ازدهار الشركات الصغيرة كوسائل مهمة لخلق المزيد من فرص العمل عن طريق بناء المزيد من المناطق الصناعية الناشئة وقواعد النمو إضافة إلى تقديم المزيد من الحوافز الضريبية للمبتدئين. وأضافت أن خريجي الجامعات والعمال في القطاعات المتضررة من خفض الطاقة الإنتاجية مثل الصلب والفحم والكهرباء المولدة باستخدام الفحم من “الفئات المهمة” التي تحتاج لدعم إضافي. وقالت تقارير الإعلام الرسمي أن الصين أتاحت 3.34 مليون فرصة عمل جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي وساعدت نحو 720 ألف عامل جرى تسريحهم في العثور على فرص عمل جديدة في العام الماضي. وقال تقرير العمل الحكومي للعام الحالي إن بكين تسعى لخلق 11 مليون فرصة عمل إضافية في العام الحالي أي ما يزيد على هدف العام الماضي بمليون فرصة عمل.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)