تستعد المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة لنقل ملكية مطاراتها إلى صندوقها السيادي بحلول منتصف عام ٢٠١٨، وذلك في إطار برنامج الخصخصة الذي تم اعتماده على مستوى البلاد، والذي تسعى من خلاله الدولة للحد من آثار انخفاض أسعار النفط. وفي مقابلة هاتفية مع قناة بلومبرج، صرح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للطيران المدني القابضة فيصل الصقير، ، أنه سيتم تحويل المطارات إلى شركات قبل انتقالها إلى صندوق الاستثمارات العامة، الأمر الذي سيساعد في تعزيز المحاسبية والمساءلة. وأضاف الصقير أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الرقابة، إذ لن تكون الهيئة العامة للطيران المدني هي المشغل والجهة الناظمة في آن واحد بعد الآن. وأشار إلى أن المملكة تسعى لتوظيف الاستثمار بالمطارات في إطار جهودها لإعادة إحياء قطاع الطيران لديها، مستفيدة من تجربة شقيقتيها الخليجيتين الإمارات وقطر. كما تبحث المملكة خصخصة موانئها البحرية في وقت تسعى فيه الدولة لتجاوز مسألة تدني أسعار النفط الخام. ونوه الصقير بأن صندوق الثروة السيادية سيستحوذ على شركة الطيران المدني القابضة، والتي ستكون هي المظلة التي تعمل تحتها الشركات المشغلة للمطارات، مضيفاً أن قيمة هذه الشركة القابضة ستكون "بالملايين". هذا، ومن المقرر بيع الأسهم في المطارات بعد التأكد من استقرار أوضاع شركاتها، والذي قد يتحقق قبل انتقالها إلى عهدة صندوق الثروة، بحسب الصقير الذي ألمح إلى أن جملة من خيارات الخصخصة يجري بحثها حالياً، من بينها الطروحات العامة الأولية والبيوع الخاصة للأسهم مشيرا إلى أنه قد يتم بيع كل مطار على حدة بما يتناسب مع مكانته الخاصة، كون الحكومة لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن حصتها من أسهم كل مطار. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة عن اعتماد كل من برايس واترهاوس كوبرز وإرنست آند يونغ كمستشارين في عملية البيع وتحويل المشغلين إلى شركات، حيث كد الصقير  أن معظم عروض شراء المطارات السعودية جاءت من شركات تشغيل أوروبية وعالمية بالمشاركة مع مقاولين ومستثمرين". واختتم الصقير بالتأكيد على أن المملكة تعتزم تحويل مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى شركة قبل حلول الأول من يوليو، لتليه مطارات أصغر حجماً، وكذلك الأكاديمية السعودية للطيران المدني خلال الربع الرابع من هذا العام.