على الرغم من نقص المواد الغذائية وتعثر الاقتصاد والضغوط الدولية المتزايدة وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها، لا يزال نيكولاس مادورو يترأس فنزويلا. الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو يرفض التنحي عن السلطة حيث تحمله المعارضة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تتمثل بنقص في المواد الغذائية والأدوية.في حين يؤكد مادورو من جهته أن الأزمة ناجمة عن مؤامرة للرأسمالية تدعمها الولايات المتحدة. عدا ما تعانيه البلاد المصدرة للنفط من نقص حاد في المواد الغذائية وأعلى معدل تضخم في العالم،فإن فنزويلا تواجه انقساما ناجما عن أزمة سياسية عميقة منذ فوز يمين الوسط المعارض في الانتخابات التشريعية أواخر 2015. وتطالب المعارضة برفع القيود عن ممارستها لسلطاتها في البرلمان وعن زعيمها أنريكه كابريليس الذي منع من ممارسة العمل السياسي. وفي هذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية خانقة، لم يبق للمعارضة التي باتت محرومة من السلطة التشريعية، إلا الاستعانة بضغط الشارع الذي كانت نتيجته متفاوتة العام الماضي. وباستثناء تظاهرتين شارك فيهما حوالى مليون شخص، بقيت دعواتها إلى التظاهر محدودة، على الرغم من تراجع شعبية رئيس الدولة الذي يطالب 70% من الفنزويليين برحيله، وفق أرقام مؤسسة “فينيبارومترو” لاستطلاعات الرأي. ويستفيد مادورو أيضا من انقسامات المعارضة التي تجمعت في إطار تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية” الذي يضم ثلاثين حزبا من اليمين المتشدد إلى الوسط. وتواجه هذه الأحزاب صعوبة في الاتفاق على استراتيجية، وعندما يتسبب أحد خصوم السلطة بكثير من البلبلة، يزج به في السجن، كما حصل مع ليوبولدو لوبيز، أحد وجوه الجناح المتشدد من المعارضة. وقد حكم عليه بالسجن 14 عاما بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات أسفرت عن 43 قتيلا في 2014. وتعرضت فنزويلا لانتقادات عدد كبير من الدول في القارة الأميركية والمنظمات الدولية، وقد اتهمها عدد كبير منهم بالقيام ب “انقلاب” بعدما قررت المحكمة العليا، المعروفة بقربها من الحكم، الاستيلاء على سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة. ويشكّل هذا القرار تصعيداً في الأزمة السياسية القائمة في فنزويلا منذ الفوز الكبير لمعارضي الرئيس الراحل هوغو تشافيز في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2015، للمرة الأولى منذ 17 عاما. وصعدت المعارضة موقفها بعد العقوبات التي فرضتها السلطات على أحد قادتها انريكي كابريليس، المنافس السابق لمادورو في انتخابات 2013 الرئاسية حيث منع من ممارسة العمل السياسي